صنعاء - (أ ف ب): أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس تعديلاً وزارياً شمل 5 حقائب منها الكهرباء والنفط، وذلك على خلفية تصاعد النقمة ضد الحكومة وأزمات الكهرباء والمحروقات التي تعاني منها البلاد. ويبقي التعديل الوزاري الذي أعلنته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على التوازن السياسي القائم في حكومة الوفاق، خاصة بين ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً وأحزاب المعارضة السابقة والمحسوبين على الرئيس هادي. وتم تعيين جمال عبد الله السلال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة ونجل أول رئيس لليمن، وزيراً للخارجية مكان أبوبكر القربي. كما عين عبدالله محسن الأكوع نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للكهرباء مكان صالح سميع، وعين نصر طه مصطفى وزيراً للإعلام مكان علي العمراني. وكذلك شمل التعديل تعيين عبد القادر شائع وزيراً للنفط والمعادن مكان خالد بحاح ومحمد منصور زمام وزيراً للمالية مكان صخر الوجيه. كما منح وزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.
ويأتي التعديل الوزاري بعد تصاعد النقمة على الحكومة في ظل تصاعد الأزمات المعيشية.
ويعاني اليمني منذ يومين من انقطاع كامل للكهرباء بسبب هجمات نفذتها قبائل في محافظة مأرب وسط البلاد. كما يعاني اليمن من أزمة وقود حادة أدت إلى توتر الأوضاع بشكل كبير في العاصمة. وشن الطيران اليمني غارة ضد مسلحين قبليين نفذوا هجمات تخريبية أسفرت عن انقطاع الكهرباء في سائر أنحاء اليمن ما أسفر عن قتلى وجرحى بحسب مصادر قبلية. وقالت المصادر القبلية إن الغارة استهدفت «تجمعاً لمجاميع قبلية» بالقرب من مأرب. وتتزامن أزمة الكهرباء مع أزمة محروقات حادة. وتصطف السيارات في طوابير طويلة منذ 4 أيام في صنعاء أمام محطات الوقود، إلا أن المحروقات غير متوفرة. وأطلق بعض المحتجين النار في الهواء فيما كانت آلاف السيارات مصطفة على جوانب الطرقات بسبب انقطاع المحروقات. وتعطلت حركة السير في العاصمة اليمنية بسبب قطع الشوارع الرئيسة وحرق الإطارات في الطرقات احتجاجاً على انقطاع المحروقات والكهرباء. وقطع المحتجون شارع الستين أمام منزل الرئيس عبده ربه منصور هادي وطالبوا بإقالة الحكومة ملوحين بالمطالبة برحيل الرئيس نفسه إذا لم تحل الأزمة.