{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، أن البحرين منفتحة على الدول لتبادل الخبرة بالجانب الحقوقي، والمسيرة الحقوقية ماضية نحو الأفضل دون توقف أو تراجع، فيما نبه سفير النمسا المعتمد لدى البحرين والمقيم في الكويت أولريخ فرانك، إلى وجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان.
ودعا صلاح علي إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البحرين والنمسا بمختلف المجالات وبالمجال الحقوقي تحديداً، وعرض مسار التنمية الحقوقية الجارية بالمملكة، من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية ومجموعة من الإجراءات الرسمية المتخذة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية.
وقال إن المسيرة الحقوقية بالمملكة ماضية نحو الأفضل دون توقف أو تراجع، وكان آخرها إقرار مجلسي النواب والشورى لمشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يتيح للمؤسسة العمل باستقلالية أكبر وفق مبادئ باريس المعروفة.
وأضاف أن البحرين منفتحة مع مختلف الدول لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة في الجانب الحقوقي، مشيراً لتجربة إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والاستفادة في تشكيلها من تجربة مفتشية صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة. ولفت إلى أن مسيرة الإنجازات الحقوقية لم تتوقف بل استمرت لتحقق مزيد من المكاسب للجميع، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع ورص الصفوف وإعادة اللحمة الوطنية مع أهمية نبذ العنف والتطرف والكراهية.
وأشار إلى تشكيل مجلس الوزراء لجنة مختصة لمناهضة الكراهية والطائفية تختص باقتراح وتبني السياسات والمنهجيات وإعداد البرامج الفعالة للتصدي لمشكلة خطابات الكراهية عبر المنابر والكتب ووسائل الإعلام والاتصال والتعليم أو من خلال القوى السياسية والمجتمعية.
من جانبه عبر سفير النمسا عن شكره وتقديره لوزير شؤون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيراً لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان، بما يعود بالنفع والفائدة على المسيرة الحقوقية بالبحرين.