أوصت الطاولة المستديرة حول مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية بمقر المجلس الأعلى للمرأة، بحصر وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه رصد وقياس وتغذية التقارير الدولية بمؤشرات المرأة البحرينية، والتأكيد على أهمية وجود آلية موحدة لرصد بيانات ومؤشرات المرأة البحرينية على المستوى المحلي، والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات للمنسق الإحصائي لمؤشرات المرأة البحرينية على المستوى الوطني.
وأكد خبير مركز البحرين للتميز د.محمد بوحجي، خلال الطاولة التي تأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الشركاء في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، أهمية المؤشرات والمقاييس في عكس التطور الحاصل في وضع المرأة في المجالات التنموية، مشدداً على ضرورة مراعاة عدة عناصر كالحداثة والدورية وجودة البيانات وآلية قياسها عند رصد وقياس المؤشرات والمقاييس المتعلقة بالمرأة؛ لما في ذلك من انعكاس على وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية.
وقدمت القائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير د.دنيا أحمد، عرضاً مرئياً تضمن مفهوم وأهمية المؤشرات والمقاييس في ضوء التوجهات المحلية والإقليمية والدولية، وواقع مؤشرات المرأة البحرينية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في رصد وقياس مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية وأبرز التحديات.
وناقشت الطاولة، عدة محاور أبرزها تحديات رصد بيانات ومؤشرات المرأة البحرينية ودوريتها على المستوى المحلي، وأدوار ومسؤوليات المنسق الإحصائي لمؤشرات المرأة البحرينية، بما يمنح البرامج والاستراتيجيات الخاصة بدعم المرأة فرصة الاستناد إلى معرفة دقيقة للتغيرات في مستوى مشاركاتها، ليصبح المجلس «بيت خبرة» متخصصاً في مجال المرأة.
حضر الطاولة المستديرة ممثلون عن عدة جهات وهي: الجهاز المركزي للمعلومات، الحكومة الإلكترونية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، ديوان الخدمة المدنية، جامعة البحرين.