دشّن وزير العمل جميل حميدان أمس، مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين 2 ويستهدف توظيف وتدريب 10 آلاف عاطل عن العمل، بينما أنهت الوزارة استعداداتها لتلقي طلبات الراغبين.
ودعت الوزارة، العاطلين عن العمل، إلى مراجعة مكتب خدمات التوظيف بالوزارة أو مراكز التوظيف التابعة لها في مختلف محافظات المملكة لتسجيل بياناتهم.
وتجري الوزارة ـ حسب الآليات المتبعة ـ تقييماً للباحث عن عمل بعد عملية التسجيل وتصنيفه من خلال مقابلته وإرشاده مهنياً وترشيحه للوظيفة المناسبة، على أن تتابع وزارة العمل ترشيح توظيفه وإعداد اتفاقية التوظيف، وتعيينهم على رأس العمل والوقوف على نتائج التوظيف.
وأكد حميدان أن المشروع يستمر عامين، ويأتي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه قبل شهرين، واعتماد ميزانية 13 مليون دينار لتغطية العام الأول منه.
وقال إن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشروعات تطلقها الحكومة لحفظ نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة، وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين في ظل تدفق ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف خريج إلى سوق العمل سنوياً، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير واستحداث الآليات لاستيعابهم في سوق العمل.
وتطرق حميدان إلى أبرز تحديات سوق العمل، ممثلة في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب العمل، لافتاً إلى أن أصحاب العمل معنيون بتحقيق هذه المواءمة من خلال السلاسة في توظيف الباحثين عن عمل.
وأعرب عن ثقته بالكفاءات الوطنية البحرينية في مختلف المجالات، داعياً إلى إيجاد الوظائف النوعية اللائقة وبأجور عادلة لجذب الشباب البحريني إلى العمل بالقطاع الخاص.
وحث حميدان، الشباب للإقبال على قطاعات إنتاجية لها مستقبل مهني ناجح، مشيراً إلى أن مخزون الوظائف اليوم متوفر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال «من المهم أن ينظر الشباب اليوم إلى مستوى الوظيفة والراتب والحوافز الوظيفية وليس حجم المنشأة»، مؤكداً أن وزارة العمل تركز على توظيف الباحثين عن عمل في القطاعات الإنتاجية الواعدة في المستقبل وبمختلف المؤسسات. وأشار وزير العمل إلى مزايا المشروع الجديد، لافتاً إلى أنها تخضع دوماً للمراجعة والتطوير.
وجرى خلال حفل التدشين استعراض آليات تنفيذ المشروع، ويستهدف توظيف وتأهيل 10 آلاف باحث عن عمل من المواطنين، حيث يشمل 4 آلاف من حملة الشهادات الجامعية و2000 من حملة الدبلوما الوطنية، و4 آلاف من حملة الثانوية العامة وما دون، ويقدم دعماً لأجور من يتم توظيفهم بواقع 200 دينار شهرياً للسنة الأولى و150 ديناراً شهرياً للسنة الثانية لفئة الجامعيين، بينما يدعم حاملي شهادة الدبلوما بمبلغ 100 دينار شهرياً لمدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية العامة بمبلغ 50 ديناراً شهرياً ولمدة عام واحد فقط.
وتتمثل أهداف المشروع في حفظ معدلات البطالة في حدودها ونسبها الآمنة كهدف استراتيجي في مشروعات وزارة العمل ومبادراتها، ورفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، حيث يكون الحد الأدنى للموظف الجامعي 400 دينار شهرياً، وبالنسبة لحاملي شهادة الدبلوم 350 ديناراً شهرياً والثانوية العامة 270 ديناراً شهرياً. ويهدف المشروع أيضاً إلى إدماج المتسربين من التعليم النظامي في سوق العمل، لتحقيق الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم، وإعادة تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل ببرامج مناسبة ومطلوبة لسد فجوة مهاراتهم الذاتية، تمهيداً لتوظيفهم في التخصصات والوظائف المناسبة بمنشآت القطاع الخاص.
ومن معايير استحقاق الدعم عبر المشروع، أن يكون عقد العمل المبرم غير محدد المدة، مع استثناء الشركات العاملة وفق عقود عمل محددة المدة لجميع الموظفين، وأن يلتزم صاحب العمل بشروط الاتفاقية المبرمة مع الوزارة، وأن تكون الشهادة الدراسية معادلة من قبل وزارة التربية والتعليم، وإذا لم تكن الشهادة معادلة يكون مر على تاريخ التخرج 6 أشهر.
ويأتي مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2) في سياق جملة مبادرات تطلقها وزارة العمل، لتشجيع الشركات على استثمار طاقات الشباب البحريني الباحث عن عمل، وإدماجهم في خطط التوظيف لديها، وتقديم أوجه الدعم سواء الاستشاري منه أو المالي أو من خلال تأمين الكوادر المؤهلة لشغل الشواغر الوظيفية لديها، فضلاً عن أن المشروع يعزز من مشاركة القطاع الخاص في استيعاب مخرجات التعليم عبر توفير فرص التدريب لهم على رأس العمل. ويتضمن المشروع التدريب على المهارات الأساسية والتدريب الاحترافي، وتدريب الموظفين الجدد، فضلاً عن برامج التدريب على رأس العمل.
ويأتي في مقدمة مزايا المشروع، توفير التدريب العملي والمهني للملتحقين بالمشروع لتطوير مهاراتهم الذاتية والمهنية وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص، بهدف جعل المواطن البحريني على المدى المتوسط والبعيد الخيار الأنسب مهنياً وفنياً وعلمياً لأصحاب العمل، فيما تسهم الحوافز والمزايا المقدمة في استقرار المواطنين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وبأجور شهرية مناسبة.
ومن بين أبرز المزايا الخاصة بصاحب العمل، فإنه يحصل على احتياجاته من الكفاءات البحرينية من فئة الجامعيين والفنيين الخاضعين للتدريب المناسب حسب متطلبات الوظيفة، على أن يتحمل المشروع تكاليف تدريب الملتحقين بالمشروع وتأهيلهم مهنياً، بما يحقق رغبات واحتياجات أصحاب العمل.
وجرى استعراض برنامج «بيدي أبني وطني»، باعتباره أحد أذرع المشروع، إذ يستهدف تدريب 500 باحث عن عمل من فئة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دون، في برامج التوظيف والتدريب المهنية والحرفية ذات المردود المجزي، ومنح المتدربين مكافأة شهرية قدرها 50 ديناراً.
حضر حفل تدشين المشروع عدد من النواب وأصحاب عمل، إلى جانب المعنيين بالتوظيف وتنمية الموارد البشرية في عدد من المنشآت والشركات الكبرى والمتوسطة العاملة بالقطاع الخاص، وفعاليات وطنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والعمال.