{{ article.article_title }}

أكدت جمعية الحوار الوطني، أن مقترح إنشاء مكتب لمراقبة حقوق الإنسان في البحرين تدخل بالشؤون المحلية واستفزاز للمشاعر الوطنية، لافتة إلى أن المقترح يدعم المخربين ويسيء لسمعة المملكة.
ورفضت الجمعية أساليب المكر والعداء تجاه البحرين، والادعاءات المجحفة والمغلوطة المتضمنة بالبيان الصادر في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حول مزاعم حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وأكدت الجمعية في بيان لها أمس، أن البحرين وهي تحصل على إشادات دولية بحصولها على سادس البلدان الأكثر أمناً في العالم، والمراكز الأولى في العديد من المجالات المرتبطة بتطور الحياة ورفاهية الإنسان البحريني، نفاجأ بادعاءات لا تسندها حقائق على الأرض، وإنما رغبة النيل من مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
ونبهت الجمعية إلى النقلة الحضارية الكبيرة المحققة في البحرين، وقالت «خطت المملكة في سنوات المشروع الإصلاحي خطوات جبارة في طريق التنمية والنهضة، وارتفعت معدلات النمو كثيراً عن الأرقام السابقة، وارتقت البلاد مكانة رفيعة في المجالات التنموية كافة، وفي مجال حقوق الإنسان خاصة».
وأعلنت رفضها التام لكل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، عبر ادعاءات كاذبة لا تخدم قضية، بل تقدم الدعم المعنوي لمخربين لا يريدون خيراً بالبحرين.
وأكدت أن المملكة بلد القانون ودولة المؤسسات، والدول الموقعة على بيان جنيف تدعي كذباً على البحرين رغم أنها أكثر الدول معرفة بالجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة في إرساء قيم الحرية والديمقراطية والانفتاح على التجارب البشرية في مجالات يستفيد منها المواطن في التعليم والصحة والإسكان، بغية الارتقاء بالإنسان البحريني ووضعه في مكانة تليق به.