أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية شخص بنغالي الجنسية متهم في استبدال رخصة قيادة سعودية مزورة بأخرى بحرينية صحيحة لجلسة 7 أغسطس المقبل لندب محامٍ.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن «المتهم البالغ من العمر 51 سنة قدم إلى الإدارة العامة للمرور برخصة خاصة صادرة من المملكة العربية السعودية، وطلب تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة صادرة من البحرين».
وبحسب الإجراء الإداري تم إرسال رخص القيادة السعودية لمحل إصدارها، قبل أن يأتي الرد من السعودية بأن «الرخصة المستبدلة ليست موجودة بالسجلات ما يدل على أنها مزورة».
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 5 نوفمبر 2013 اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة سوق خاصة صادرة من الإدارة العامة للمرور، وجعل مزورة على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها بمده موظف بمعلومات واستمارة رخص التعليم والقيادة مخالفة للحقيقة، وبناء على تلك المعلومات تم إصدار الرخصة، كما اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر الخاص.
ترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.