تعكف وزارة الداخلية على دراسة العلاقة بين «الوثيقة الأمريكية» وأحداث 2011 في البحرين، وتحديد المخالفات القانونية المرتكبة بما فيها استخدام أو استلام الأموال من أية جهة، بغية الوقوف على حقيقة الأمر، حسبما أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة أمس. وقال الوكيل المساعد إن ارتكاب أي جريمة يخضع لاختصاص القضاء البحريني، حتى لو ارتكبت الجريمة في الخارج، وأنه سيتم إجراء التحريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وكانت الوثيقة الأمريكية كشفت برنامجاً انتهجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتغيير الأنظمة السياسية في عدد من الدول العربية بمقدمتها البحرين واليمن والسعودية وتونس ومصر وليبيا وسوريا، من خلال الدعم السري لحركات الإسلام السياسي، وبناء حركات التمرد عبر «منظمات المجتمع المدني»، وعبر آليات بينها «المنح المحلية» للمعارضات في البلدان المطلوب تغيير أنظمتها. من جهة أخرى، وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأحداث الأمنية بالبحرين عام 2011 بـ»حالة معقدة نهجت طريق الطائفية»، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بدخول قوات درع الجزيرة لأن «البحرين لم تر داعياً لإعلام واشنطن وتصرفت دون إطلاعها». وتحدثت كلينتون في مذكرات أصدرتها بعنوان «خيارات صعبة» عن «لحظات عصيبة مرت بها خلال تعاطيها مع الأوضاع في البحرين 2011.