كتبت - مروة العسيري: اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2012م.وأبدت اللجنة بعض الملاحظات موصية برفعها للحكومة تمثلت بقصور بعض المعلومات بشأن الموجودات المالية، والالتزامات الطارئة، والإعفاءات الضريبية، والأنشطة شبه الحكومية، وبينت أيضاً أن الإيرادات غير النفطية مازالت دون المستوى المطلوب، ولا تعادل سوى 11% من جملة الإيرادات العامة، ولاحظت اللجنة أن هناك تجاوزات في جميع أبواب المصروفات المتكررة عدا بابي النفقات التحويلية والإعانات وتسديد فوائد القروض، مبينة أن هذه الملاحظات معظمها تكررت في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لسنة (2011، 2010، 2009، 2008).وطلبت اللجنة من الحكومة الإفصاح مستقبلاً عن المشاريع الأخرى المذكورة في الحساب والتي صرفت عليها بنسبة 51.3% من إجمالي المصروفات للمشاريع، كما طلبت أن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع مفردة البالغة تكاليفها 276,594 ألف دينار، إضافة إلى ضرورة شمول الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، خاصة أن تلك الشركة مملوكة للدولة. واتفقت اللجنة مع مجلس النواب في ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، خاصة أن هناك وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة 25% من المبالغ المعتمدة لها، ومنها: وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الصناعة والتجارة، شؤون الطيران المدني، المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، المجلس الأعلى للبيئة، الحرس الوطني، وزارة المواصلات، ديوان الخدمة المدنية.وفي سياق آخر توافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع قرار النواب بشأن مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.