تنشر «الوطن» رد وزارة التربية والتعليم، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
الأستاذ الفاضل/ مدير تحرير صحيفة الوطن المحترم
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: تعقيباً على عمود أبيض وأسود للكاتب هشام الزياني
تعقيباً على الملاحظة الواردة في جريدتكم الغراء يوم الأربعاء الموافق11 يونيو 2014– العدد(3105) عبر عمود الكاتب هشام الزياني تحت عنوان (تأمر «عائشة» بإزالة الدبوس من حذائها)، وبناءً على ما ورد ذكره في المقال، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأنها قد سبق لها استلام نفس الملاحظة نفسها من ولية أمر الطالبة وذلك بتاريخ 28/5/2014م عبر الخط الساخن للوزارة، وبعد العودة للإدارة المعنية تم إجراء تحقيق بشأن الملاحظة الواردة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المعلمة، حيث تم إبلاغ ولية الأمر بتفاصيل الإجراء المتخذ بتاريخ 1/6/2014م.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،
إدارة العلاقات العامة والإعلام


تنشر «الوطن» رد وزارة العمل، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
رداً على ما نشرته صحيفتكم الوطن الموقرة في عددها رقم (3100) الصادر بتاريخ 6 يونيو 2014م، الصفحة السادسة، تحت عنوان «اعتصام في مستشفى البحرين لتأخر الرواتب 3 شهور»، والذي جاء فيه أن مجموعة من الموظفين والكوادر العاملة بالمستشفى قد تقدموا بشكاوى عمالية لدى الوزارة ولم يتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في عدم صرف مرتباتهم لثلاثة أشهر متتالية.. فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تقدر حرص واهتمام الصحيفة بالمواضيع المتعلقة بمجالات عمل الوزارة، وأن تهديكم وأصحاب الموضوع المنشور، خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:
لقد استجابت وزارة العمل بشكل مباشر للشكوى التي تقدم بها مجموعة من الأخوة العاملين بالمستشفى للوزارة، حيث قام الجهاز المعني بعد تسجيل إفاداتهم وشكاواهم، بزيارة تفتيش للمستشفى والاطلاع على كشوفات صرف الرواتب، وقد اتضح انتظام دفع أجور الموظفين عدا القليل منهم تأخر دفع أجورهم لمدة شهرين، وقد تم الوقوف على أسباب ذلك، واتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بهذا الشأن.
كما تم التنسيق والاتفاق مع إدارة المستشفى على دفع الأجور المتأخرة خلال أسبوع واحد من تاريخ الشكوى.
هذا وتود وزارة العمل أن تؤكد مجدداً على أنها تقف إلى جانب العمال في قضاياهم العادلة، وهي بذلك ترسخ مبادئ العدل وتطبيق القانون والنظم واللوائح السارية، ولن تدخر جهداً في سبيل أداء رسالتها ودورها في إيجاد الحلول التوافقية والودية بين طرفي النزاع العمالي بما يحقق مصلحتهما على حد سواء.