طالب تجمع الوحدة الوطنية، الحكومة برفض فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين، «بعد أن تبين عدم حيادية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في التعامل بالشفافية والمنهج نفسهما مع تلك الدول التي فيها انتهاكات صارخة وبما لا يقارن مع الشأن البحريني».
ودعا التجمع، مملكة البحرين –في بيان له على المذكرة التي قدمتها سويسرا بالنيابة عن 46 دولة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول حالة الإنسان في البحرين- للعمل على إنشاء تكتل مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدول الأفريقية التي تشعر بانحراف عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الهدف الذي أنشأت من أجله، واستخدمت حقوق الإنسان للنيل من استقلال واستقرار الدول لتحقيق مصالح القوى الكبرى على حساب مصالح شعوب الدول النامية التي يريدون بها الشر، ونقل هذه القضية إلى ساحة هيئة الأمم المتحدة، والخروج الجماعي - إذا استدعى الأمر - من المواثيق التي وقعت عليها دولنا بنية سليمة للارتقاء بحقوق الإنسان، لكن استغلت توقيعاتها لتكون باباً من أبواب التدمير لها وجعلها تحت سيطرة المستعمرين الجدد.
وطالب تجمع الوحدة الوطنية، حكومة البحرين أن تعمل بكل جدية لحماية شعب البحرين بكل انتماءاته وأطيافه ولحماية الأجيال المقبلة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها منع تسيس ملف حقوق الإنسان البحرين أو الرضوخ لأي ابتزازات دولية يرفضها كافة مكونات الشعب البحريني.
وقال «التجمع»: في الوقت الذي تعترف فيه هذه الدول بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة البحرين من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان المعتمدة على المصادر الرسمية والزيارات الميدانية التي قامت بها الوكالات الأممية للبحرين، نرى كيل هذه الدول الكثير من التهم والادعاءات التي نرى أنها بنيت على أساس تبني وجهة نظر آحادية الجانب لأحد أطراف الصراع السياسي وأخذها كمسلمات دون أن تكون مستندة على أي أدلة أو براهين.
وأضاف إن موقف تجمع الوحدة الوطنية ثابت مع كل إجراء يحمي حقوق الإنسان كإنسان بعيداً عن انتمائه الديني أو العرقي أو النوعي، كما يدعم كل التوجهات التي من شأنها تعزيز هذه الحقوق الإنسانية من خلال التطوير الداخلي لمؤسسات الدولة وأنظمتها القانونية.
وحذر تجمع الوحدة الوطنية من مغبة تسيس ملف حقوق الإنسان وجعله وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي لتحقيق مصالح الدول العظمى وأطراف النزاع في الدول الإقليمية، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية فيما يتعلق بالملف البحريني تعطي دلائل يصعب تجاهلها من دفع بعض القوى الدولية والإقليمية بقضايا حقوق الإنسان ذريعة لتغليب أحد أطراف الصراع السياسي ضد بقية مكونات وأطياف الشعب البحريني، القائم على التعددية والاحترام المتبادل.
وأضاف «التجمع»: حتى نضع النقاط على الحروف فإن التدهور الكبير في منطقة الشرق الأوسط لقضايا حقوق الإنسان سواء كان في العراق وإيران وسوريا وكذلك للأسرى الفلسطينيين بما لا يقارن بأي شكل من الأشكال مع الوضع الحقوقي للإنسان في البحرين، وبالنظر إلى ما تضمنته المذكرة المقدمة من 46 دولة، فإننا نستشف الكيل بمكيالين ومحاولة لممارسة مزيد من الضغوط التي تصب لمصلحة أحد أطراف الصراع السياسي، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق بقية مكونات الشعب البحريني بمختلف أعراقه وأطيافه، والذين أصبحوا يعانون بشكل مستمر من عمليات إرهاب جماعات التطرف الديني واعتداءاتهم المتكررة على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة، وفي مقابل هذا التشدد الذي تقابل به البحرين فإننا نرى تخاذلاً واضحاً من المفوضية السامية للممارسة أي ضغوط مماثلة أو أقل على دول الإقليم التي أصبح انتهاك حقوق الإنسان فيها ممنهجاً بشكل لا يمكن إنكاره أو تجاهله.
وجدد تجمع الوحدة الوطنية رفضة أي توصيات من شأنها المساس بالسيادة الوطنية لمملكة البحرين أو التشكيك في استقلال ونزاهة القضاء البحريني، محذراً من تقديم أي نوع من التنازلات التي تؤدي في المستقبل إلى انتقاص السيادة الوطنية أو فتح مجال للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، وهو الأمر الذي ترفضه كافة مكونات الشعب البحريني بجميع أطيافه وأعراقه.