كشفت وثيقة صدرت مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية من خلال قانون حرية المعلومات تؤكد قيام إدارة أوباما منذ عام 2010 بحملة نشطة لتغيير النظام في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها البحرين واستبعاد إيران ودعم حركة الإخوان المسلمين بحسب ما صادق عليه الرئيس باراك أوباما.وأوضحت الوثيقة، الصادرة في 22 أكتوبر 2010 بعنوان «مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط: نظرة عامة»، أن أولوية خاصة ومبكرة أعطيت لليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين عام 2010، وأن مقرات المشروع في أبوظبي وتونس كانت مراكز لتنسيق البرنامج الإقليمي بأكمله بشكل عام. في غضون سنة من إنشائه، أضيفت ليبيا وسوريا على قائمة الدول «ذات أولوية» لتدخل المجتمع المدني.وتكشف الوثيقة عن هيكل متطور من برامج وزارة الخارجية يهدف إلى بناء ودعم منظمات «المجتمع المدني»، سيما المنظمات غير الحكومية، لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.في حين تستخدم الوثيقة المكونة من خمس صفحات اللغة الدبلوماسية، فإنه من الواضح أن الهدف هو تعزيز وتوجيه التغيير السياسي في البلدان المستهدفة: «مبادرة الشراكة الشرق هو برنامج إقليمي يهدف إلى تمكين المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركيه، وازدهار.وتوضح الأرقام الواردة في هذه الإطار، تطورت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية منذ نشأتها في عام 2002 إلى أداة مرنة، منتشرة على نطاق واسع في المنطقة لتقديم الدعم المباشر للمجتمع المدني. ويمتد نشاط مبادرة الشراكة الشرق أوسطية إلى البلدان الأعضاء بوكالة الطاقة النووية باستثناء إيران. في سبعة من الثمانية عشرة دولة التي توجد بها بعثات الوكالة الأمريكية للتنمية، تؤكد المناقشات على المستوى القطري والتواصل بين مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وهيئة المعونة الأمريكية في واشنطن على أن تكون جهود البرمجة متكاملة ومدمجة.حددت في قسم من الوثيقة بعنوان «كيف تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ثلاثة عناصر أساسية من البرنامج وهي: برمجة على صعيد المنطقة وبلدان متعددة والمنح المحلية، والمشاريع الخاصة بكل بلد.ووصفت أهداف البرمجة على مستوى المنطقة والبلدان المتعددة على النحو التالي: «يهدف البرنامج إلى بناء شبكات من الإصلاحيين تتعلم من تجاربها المتبادلة ويساند بعضها بعضاً، وإلى تحفيز التغيير التدريجي في المنطقة». وتقدم المنح المحلية «للدعم المباشر لجماعات مدنية، وتمثل الآن أكثر من نصف مشاريع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وتحت الجانب الخاص بكل بلد من البرنامج، يقوم أعوان معينون بسفارات الولايات المتحدة بإدارة التمويل والعمل كأعوان اتصال مباشر مع مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية الممولة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. «المشاريع الخاصة بكل بلد» مكلفة بالاستجابة للتطورات المحلية والاحتياجات المحلية، على النحو المحدد من قبل سفاراتنا، الإصلاحيون المحليون، وتحليلنا الخاص للوضع الميداني. التطورات السياسية في البلاد قد تنتج فرصاً جديدة أو تحديات لأهداف سياسة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تقوم مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بتوفير التمويلات اللازمة للاستجابة لهذه الاحتياجات.ووفقاً للوثيقة الصادرة في أكتوبر 2010، فإن نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو المسؤول عن برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، ويعطيها أولوية مطلقة واضحة.وتوضح الوثيقة أن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط ليست منسقة مع الحكومات المضيفة: «تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في المقام الأول مع المجتمع المدني ولا توفر تمويلات للبلدان الأجنبية ولا تتفاوض على اتفاقات المساعدات الثنائية. كبرنامج إقليمي، يمكن لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية تحويل الأموال عبر البلدان والى مناطق «ذات أولوية» جديدة حسب الحاجة.تم إصدار الوثيقة من قبل وزارة الخارجية كجزء من دعوى بموجب قانون حرية المعلومات ركزت على توجيه الدراسات الرئاسية 11، التي لا تزال مصنفة «سرية»، ولم يفرج عنها حتى الآن للجمهور. وأوضحت وثيقة الدراسات الرئاسية 11 أن إدارة أوباما كانت تعتقد أن مخططاتها لدعم جماعة الإخوان المسلمين وحركات «الإسلام السياسي» الأخرى المتحالفة معها كانت متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة.يدير مبادرة الشراكة الشرق أوسطية حالياً بول ساتفين القنصل الأمريكي العام السابق في أربيل، العراق ومؤخراً، مدير مكتب إسرائيل والشؤون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. نائبته هي كاترين بورجوا، التي تم تعيينها بمبادرة الشراكة الشرق أوسطية في فبراير 2009 كرئيس شعبة السياسات والبرمجة. وقد شملت مهامها السابقة بوزارة الخارجية تطوير استخدام تقنية المعلومات في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة.وأشرف اثنان آخران من كبار مسؤولي وزارة الخارجية على تطوير وتوسيع البرنامج منذ صياغة الوثيقة في أكتوبر2010 وهما اللذان حددا تحويلها إلى قوة تغيير الأنظمة.طوميكاه س تيللمان هو مستشار للمجتمع المدني والديمقراطيات الناشئة، وعين لهذا المنصب من قبل وزير الخارجية هيلاري كلينتون في أكتوبر 2010، وهو لا يزال في هذا المنصب في عهد وزير الخارجية الحالي جون كيري. وكان مؤسس مؤسسة لانطوس لحقوق الإنسان والعدالة، وهي منظمة غير حكومية وتحمل هذه المنظمة اسم جده، طوم لانطوس، عضو الكونغرس السابق. في سبتمبر 2011، تم تعيين السفير ويليام تايلور لرئاسة المكتب المنشأ حديثاً آنذاك «التنسيقية الخاصة للتحولات بالشرق الأوسط»، بعد أن شغل منصب سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا خلال «الثورة البرتقالية» في فترة 2006-2009. وفقاً لورقة وزارة الخارجية، إن «مكتب المنسق الخاص لشؤون الشرق الأوسط الذي انشأ في سبتمبر 2011 ينسق مساعدة حكومة الولايات المتحدة للديمقراطيات الوليدة الناشئة عن الثورات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقوم المنسق الخاص لبرنامج التحولات بالشرق الأوسط بتنفيذ استراتيجية مشتركة لدعم بلدان المنطقة المعينة التي تمر بها التحولات الديمقراطية في الوقت الراهن وهي: مصر وتونس وليبيا.