كتبت مروة العسيري:
تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بقرارها السابق بشأن المادة (149) من المادة الأولى من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الهادف لتقليل مدة الحبس الاحتياطي من أجل التخفيف على المتهم، ومنح المتهم المحبوس احتياطياً حق التظلم أمام الجهة الرئاسية الأعلى في النيابة العامة، وذلك في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه .