{{ article.article_title }}

وجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وزارات الدولة بالتحقيق حول تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ومحاسبة المتورطين، فيما كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة بالتوجيه السامي بغضون شهر ورفع نتائج التحقيقات لرئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على العاهل المفدى.
وأكد العاهل المفدى لدى ترؤسه مجلس الوزراء بقصر الصخير أمس، بحضور سمو رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أن البحرين استطاعت تجاوز جميع الأحداث والانطلاق نحو التطوير الشامل في جميع المجالات، بتوفيق من الله ثم بإخلاص شعب أبى أن يكون تقرير مصيره في يد غيره ممن لا يريد بالبلاد ولا بالمنطقة خيراً.
وشدد جلالته على أن البحرين تظل آمنه مطمئنة وماضية في طريقها إلى الأمام، موجهاً وزارات الدولة بالسؤال والاستفسار والتحقيق فيما ذكر عن تلقي بعض الأفراد والمؤسسات مساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء، والمحاسبة القانونية لمن ثبت تورطه، حتى لا تعود مثل هذه الأمور إلى الظهور بأي وجه آخر.
واستعرض جلالته مع مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات ذات الشأن المحلي والإقليمي، وما تمر به المنطقة من أحداث، وخاصة ما تشهده العراق الشقيقة.
وأعرب جلالته عن صادق تمنياته للعراق وشعبه الشقيق بعودة الأمن والاستقرار، دون أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، بما يحفظ له وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
من جانبه حدد سمو رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة في ما يختص بالالتزام بمبدأ السيادة الوطنية وعدم السماح للتدخل في الشأن الداخلي أو اختراقه من خلال مسميات وممارسات مختلفة.
وكلف سموه، جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي خلال شهر من تاريخه، ورفع نتائج التحقيقات إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على العاهل المفدى، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وإثر وثائق وتقارير تؤشر إلى حدوث بعض الاختراقات في الشأن البحريني عبر برامج تنفذها بعض المعاهد والمؤسسات الأجنبية.