{{ article.article_title }}

دعا عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي عادل العسومي إلى تفعيل دور البرلمان العربي وإبرازه وتفعيل دوره إقليمياً ودولياً ليأخذ مكانه بين التجمعات البرلمانية الكبيرة حول العالم، مقترحاً ضرورة قيام رئيس البرلمان العربي بجولات مختلفة لقادة وملوك ورؤساء الدول من أجل إبراز البرلمان العربي.
ولقيت دعوة العسومي استحسان وتأييد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي التي عقدت اجتماعيها السادس والسابع بالعاصمة المصرية القاهرة أمس ويستمر حتى اليوم بحضور ممثلي 13 برلماناً عربياً هم أعضاء اللجنة، حيث ناقشت اللجنة كذلك خلال اجتماعها موضوعات عدة تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الأول.
وشدد النائب عادل العسومي على ضرورة تطبيق الإجراءات ومراعاة كافة اللوائح والنظم الداخلية بالشكل والمسار الصحيحين وحسب التراتبية من أجل تأسيس أعراف برلمانية سليمة في البرلمان العربي، مشيراً إلى أن الأخذ بتلك الأمور من شأنه أن يؤسس لبرلمان عربي فاعل ومتفاعل من شأنه أن يحقق جوانب مهمة ومختلفة في العديد من القضايا التي تتطلع لحلها الشعوب العربية.
وطالب بضرورة الأخذ بتلك الإجراءات واللوائح والنظم الداخلية من أجل مأسسة البرلمان العربي لا سيما فيما يتعلق بإجراءات سير الموضوعات داخل لجان البرلمان العربي وكافة أجهزته، مع ضرورة قيام الأمانة العامة للبرلمان العربي بإطلاع اللجان على كافة المستجدات في مداولات اللجان وجلسات البرلمان العربي المختلفة.
وفي جانب متصل، طالب العسومي الأمانة العامة للبرلمان العربي بضرورة توفير تقارير سفريات أعضاء البرلمان العربي والعائد منها على البرلمان، حيث لقي هذا الطلب قبول أعضاء اللجنة التي وافقت على إعداد مشروع خطاب بذلك.
ودعت اللجنة إلى تفعيل لجان البرلمان العربي ومجموعات العمل المختلفة فيه والتأكيد على دور الدراسات والبحوث مع ضرورة قيام الأمانة العامة بإعداد جداول مقارنة بالموضوعات المطروحة وما تم بشأنها، وكذلك الخرائط التنظيمية وتفعيل الأدوات البرلمانية المتاحة أمام أعضاء البرلمان العربي، حيث اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع جامعة الدول العربية وتفعيل دور البرلمان العربي والتأكيد على الحفاظ على صلاحياته الكاملة.
وناقشت اللجنة كذلك برنامج عملها خلال الدور القادم بناء على اقتراحات أعضاء اللجنة، حيث تم تقسيم خطة العمل القادمة إلى جوانب مختلفة وهي التشريعي والرقابي والمالي وأي مقترحات تتبناها اللجنة، وفي الجانب التشريعي منها وافقت اللجنة على مناقشة مشروع الاتحاد الجمركي العربي، وأنظمة تقنية المعلومات.