رفعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماعاها أمس برئاسة جمعة محمد الكعبي، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 لهيئة مكتب المجلس. وينص المشروع على تقسيم البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة، فيما نصت المادة الثانية على إضافة فقرات جديدة إلى المادة رقم (5) من ذات القانون يتم بمقتضاها تشكيل مجلس أمانة العاصمة يتكون من عدد لا يقل عن 10 أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني للمدة المقررة نفسها للمجالس البلدية الأخرى.ورفعت اللجنة تقريرها التكميلي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013. وبحثت اللجنة مشروع بقانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.