كتب - حسن عبدالنبي:
ناقشت لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال لقائها التشاوري أمس عدة بنود أبرزها، موضوع فتح باب الاستثمار على مصراعيه في القطاع الصحي بشرط رفع سقف الاستثمار، بحيث لا يقل رأس المال عن 10 ملايين دينار.
واحتوى جدول اللقاء للجنة على قوانين هيئة تنظيم سوق العمل في ما يتعلق بنسبة البحرنة في القطاع الصحي والتسميات الوظيفية، وكذلك محور معني بوزارة شؤون البلديات الذي ناقش التصريح بالبناء في المجال الصحي وعدم فهم متطلبات هذا القطاع.
كما احتوى على بند مختص بعدم المساواة بين صاحب العمل والعامل في الخصومات المقدمة لصاحب العمل، وناقش اللقاء أيضاً دمج مستحقات نهاية الخدمة في التأمين الاجتماعي للأجانب، وكذلك التأمين الصحي ورصد الأسعار وشؤون أخرى.
وعقدت لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بالغرفة اجتماعها الأول مؤخراً بالدورة الجديدة الـ «28» برئاسة عضو مجلس الإدارة عادل العالي، وبحث الاجتماع الذي تم فيه تزكية د.عبدالحي العوضي نائباً لرئيس اللجنة، سبل تقديم المزيد التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي في المملكة خاصة في ظل العديد من العراقيل التي تواجه القطاع أهمها صعوبة استخراج التصريحات الطبية وذلك بسبب عدم تكافؤ التشريعات.
وأكد العالي على ضرورة تقديم أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة لمقترحاتهم ومرئياتهم من أجل وضع خطة عمل واستراتيجية للجنة، فضلاً عن تحديد أهم المشاكل التي تواجه تطوير وتنمية القطاع الصحي في المملكة لتطويرها وتنميتها.
وأوضح العالي أن اللجنة تعتزم قيام العديد من اللقاءات التشاورية والاجتماعات مع الجهات المعنية للمساهمة في الارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات الطبية بالمملكة.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل من قبل إدارة الشؤون القانونية بالغرفة حول المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة والصادرة بالقرار رقم «156» لسنة 2013، والمتعلقة باللجان الدائمة بالغرفة وكيفية تشكيلها ومدة العضوية فيها وعدد أعضائها وعدد اجتماعاتها السنوية واختصاصاتها وإجراءات عملها.