{{ article.article_title }}

أقرت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب التابعة للجامعة العربية في ختام أعمالها 11 يونيو الجاري، بالكويت، مشروع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى تقدمت به البحرين، وأوصى المجتمعون برفع المشروع إلى وزراء الصحة العرب لإقراره.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء فتيحة، إن المشروع المقدم من المملكة نال الإعجاب والإشادة من جانب الوفود العربية لما اتسم به من منهجية علمية وعمق في المعالجة ورصانة في الصياغة.
وأضاف فتيحة أن المشروع تضمن قسمين أساسيين أولهما: في تنظيم الحقوق الأساسية للمريض، وتم تقسيمه بدوره إلى أربع مجموعات رئيسة أولها تتعلق بالحقوق المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية وما تقتضيه من الحصول على رعاية طبية مثالية دون تفرقة أو تميز أو استغلال أو إساءة أو إهمال، وفى بيئة صحية آمنة وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة، وعلى أيدي فريق طبي متميز يحترم المعتقدات والقيم والتقاليد .
وبين أن المجموعة الثانية تتعلق بالحقوق الخاصة بالمعلومات التي يتلقاها المريض، وأهمها على سبيل المثال حقه في الحصول على المعلومات الكافية عن حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج بطريقة واضحة ولغة مفهومة، وتمكينه من فهم تفاصيل الرعاية المقدمة له بشأن تشخيص مرضه، وكذلك حقه في الحصول على معلومات عن التكاليف التقريبية لعلاج حالته الصحية، والوسائل المتاحة لسداد هذه التكلفة.
وأضاف فتيحة أن المجموعة الثالثة تتعلق بالخصوصية والسرية الطبية، والتي بموجبها يتم كفالة الخصوصية في كافة الإجراءات العلاجية المتعلقة بالمريض، والتعامل مع كل البيانات المعلومات والأوراق الخاصة بحالته الصحية بسرية تامة وكاملة ما لم تطلب من الجهات التي حدَّدها القانون، والتأكيد على ضرورة التعامل مع ملف المريض بسرية والحفاظ عليه من الضياع، أو سوء الاستعمال أو التلف، وألا يطلع عليه سوى الفريق المعالج والأشخاص المصرح لهم قانوناً بذلك، ويندرج ضمن حقوق المريض المتعلقة بحقه الخصوصية احترام رغبته في عدم إجراء أي فحص أو تشخيص أو جراحة دون إرادته إلا في الأحوال التي يتعذر فيها الحصول على موافقته، وكذلك احترام رغبته في عدم إجراء أي فحوص إلا في حضور شخص آخر يحدده، وكذلك حقه في قبول أو رفض إجراء أي تسجيلات صوتية أو صور فوتوغرافية أو أفلام بغرض استخدامها داخلياً أو خارجياً فيما عدا ما تعلق بالتعريف الشخصي أو كان لازماً لغايات العلاج الذي يتلقاه، وأخيراً الحقوق المتعلقة بالأمن والسلامة: وهى تلك المرتبطة بتوفير الوسائل التي تضمن سلامة المريض الشخصية، وتكفل حماية ممتلكاته من الضياع أو السرقة، وتضمن حمايته من أي اعتداء أو إهانة جسدية أو لفظية أو نفسية.
وأوضح فتيحة أن القسم الثاني من المشروع البحريني، تضمن أهم الواجبات التي يتعين على المريض الالتزام بها، ومن أهمها احترام مواعيد الحضور إلى المؤسسة الصحية، والإفصاح عن المعلومات التي تعين تشخيص حالته المرضية وتلك المتعلقة بتغطية التأمين الصحي، وأن يتعامل مع مقدمي أوجه الرعاية الصحية بالاحترام الواجب، وكذلك التزامه بإخبار طبيبه المعالج في عدم الاستمرار في الخطة العلاجية متى شعر بعدم رغبته فيها مع تحمله المسئولية الناجمة عن ذلك، ومن أهم تلك الالتزامات مشاركة المريض إيجابياً في تنفيذ خطة علاج آلامه، من خلال إخبار الفريق الطبي بمدى استفادته من نظام العلاج المتبع وهذا الالتزام الأخير يساير الاتجاهات العالمية الحديثة، وأخيراً أكد المشروع البحريني على أن رفض المريض تلقيه العلاج أو الخضوع لأي إجراء طبي أو المشاركة في الأبحاث والتجارب الطبية أو سحب موافقات سابقة بهذا الشأن، يجب ألا يترتب عليها أية آثار سلبيه قد تتخذها المؤسسة الصحية أو الأطباء المعالجين أو القائمين على رعايته.