لجأ الإيرانيون إلى العمل في الحرف اليدوية والصناعات التقليدية بسبب التدهور الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور معيشي مماثل، وبسبب العقوبات الدولية التي عطلت العديد من المهن والأعمال، محاولين التغلب بالمهن التقليدية البسيطة على متاعب الحياة المعقدة.
وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن صناعة "السجاد" التقليدية في إيران عادت تشهد انتعاشاً في الآونة الأخيرة، بعد أن كانت قد تراجعت في السابق، حيث لجأ إليها الكثيرون من الإيرانيين من أجل التغلب على العقوبات وأثرها الاقتصادي، فضلاً عن أن هذه الصناعة استفادت بشكل أو بآخر من العقوبات التي تم فرضها على إيران.
ارتفاع الأسعار مجدداً
وأضافت الصحيفة أن أسعار السجاد الإيراني ارتفعت بصورة كبيرة بالنسبة للإيرانيين نتيجة تدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى انخفاض أسعارها في الخارج، في الوقت الذي ارتفعت فيه أجور العاملين في هذا المجال يدوياً، وهو ما أدى في النهاية إلى انتعاش في هذه الصناعة.
وبحسب الصحيفة، فإن أسعار السجاد الإيراني سجلت ارتفاعاً بنسبة 60%، وهي نسبة الانخفاض في سعر صرف الريال الإيراني أمام العملات الأخرى، وهو ما أغرى الكثير من الإيرانيين للعودة إلى العمل في هذه الصناعة والاستفادة من ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور، مشيرة إلى أن أكثر من مليون إيراني يعملون في هذه الصناعة.
كما تشير الصحيفة إلى أن الإيرانيين الذين نجحوا خلال العام الماضي في تحويل أموالهم ومدخراتهم إلى عملات صعبة، أو إلى ذهب، لم يشعروا بارتفاع أسعار السجاد، وهو ما أدى أيضاً إلى استمرار الطلب على هذه السلعة في الداخل.
عودة المصانع
وقال رئيس اتحاد منتجي السجاد في إيران عبدالله بهرامي إن أكثر من نصف مشاغل صناعة السجاد الإيراني التي كانت مغلقة في السابق، عادت إلى العمل خلال النصف الثاني من العام الماضي، مضيفاً أن "الطلب على المواد الأولية المستخدمة في إنتاج السجاد والموكيت ارتفع بنسبة 100% خلال الفترة المشار إليها، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار السجاد والتوقعات باستمرار الارتفاع في أسعاره".
وأوضح بهرامي أنه في عام 2000 كان بإيران أكثر من مليوني شخص يعملون في قطاع صناعة السجاد، لكن هذا الرقم انخفض إلى النصف في السنوات الأخيرة، بينما يعاود الآن الارتفاع مجدداً نتيجة اللجوء إلى هذا القطاع في ظل العقوبات.
وتعاني إيران من إوضاع اقتصادية صعبة منذ شددت الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي من العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك العقوبات المالية والنفطية، وهو ما أدى إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية الإيرانية أمام العملات الرئيسة الأجنبية، كما أدى إلى هبوط كمية النفط التي يتم تصديرها إلى الخارج لأكثر من النصف وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً.
