قال رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور إن مجموعة تطلق على نفسها لجنة المساجد المهدمة بمدينة حمد لم تعترف بالافتتاح الرسمي لمسجد أم البنين «ع» والذي تم في 28 مايو الماضي، وزعت دعوات لحفل آخر الليلة قبل الماضية لافتتاح المسجد بمشاركة عبدالله الغريفي عضو المجلس العلمائي المحلول، وتفادياً لخلق مشاكل داخل المسجد الذي يقع في منطقة مختلطة من الطائفتين الكريمتين فقد احتفظت إدارة الأوقاف الجعفرية بمفاتيح المسجد للمحافظة على ضمان المقاول في حالة حدوث أضرار في المبنى، نافياً حضور رجال شرطة للموقع.
وأكد الشيخ محسن العصفور، لدى لقائه رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أحمد الساعاتي الذي استفسر عن حقيقة ما تردد حول منع افتتاح مسجد أم البنين «ع» في مدينة حمد مساء أول أمس وقيام الجهات الحكومية بمحاصرة المكان وتغيير أقفال المسجد، عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وقال إن المسجد قد شيدته الحكومة من دورين على مساحة 2000 متر مربع بكلفة قدرها 400 ألف دينار بعدما كان على شكل كابينة خشبية لا تتعد مساحتها 3 في 4 متر وتم تسجيل الأرض كمسجد لدى التسجيل العقاري.
وذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع إدارة الأوقاف الجعفرية كانت قد افتتحت المسجد في 28 مايو الماضي في احتفال رسمي وبحضور الشيخ أحمد خلف آل عصفور وأعضاء مجلس الأوقاف وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلي المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وأهالي المنطقة وعدد من المدعوين وقامت الصحافة المحلية بنشر الخبر في اليوم التالي.
وأشار الشيخ العصفور إلى أنه تم تسليم مفاتيح المسجد إلى أهالي المنطقة بعد أخذ تعهد منهم بعدم إقامة أي فعاليات غير مصرح بها والاقتصار على إقامة الصلوات والعبادات فيه، مشيراً إلى أنه تمت إقامة الصلوات فيه طوال يوم أمس دون أي مشاكل. ونصح العصفور بعدم استغلال المساجد في الخلافات السياسية والعمل على تجاوز ما حدث في الماضي حرصاً على الوحدة الوطنية ولا سيما أن جلالة الملك أمر بإعادة بناء جميع المساجد التي ذكرت في تقرير لجنة تقصي الحقائق كما إنه قدم دعماً بقيمة 193 ألف دينار لتجهيز مساجد الأوقاف الجعفرية بمكيفات الهواء موعد بدء فصل الصيف وقبل بدء شهر رمضان المبارك.
من جانبه، أكد النائب أحمد الساعاتي أن حرية العبادة حق مكفول في البحرين منذ مئات السنين وحتى قبل تصديق البحرين للعهدين الدوليين للحريات، وقال إنه بصفته رئيساً للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مستعد لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات في هذا الشأن لمتابعتها مع الجهات المعنية.