دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل وضع الاستراتيجيات للوقاية من سوء معاملة المسنين، وسن قوانين وتشريعات لحفظ حقوق المسنين وحماية تلك الحقوق وحفظ كرامتهم، ودعم الجهود الدولية لإنشاء اتفاقية دولية تعنى بحقوق كبار السن، دون إغفال الجهود الأخرى من الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني بتبني قضايا المسنين ودعمها.
وقالت المؤسسة: احتفلت الأمم المتحدة في 15 يونيو باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، وهو اليوم الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 66/127 ، المؤرخ في 19 ديسمبر 2011، ويعتبر هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضاً إساءة معاملة بعض أجيالنا الأكبر سناً وتعريضهم للمعاناة، إذ يتعرض ما نسبته 4% إلى 6% من المسنين تقريباً لشكل من أشكال إساءة المعاملة في البيت، وقد تؤدي الإساءة إلى تعريض المسنين لإصابات جسدية خطيرة وآثار نفسية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن تزيد نسبة إساءة معاملة المسنين في السنوات المقبلة، لأنّ كثيراً من البلدان تشهد زيادة في أعداد المسنين، إذ تشهد الفئة العمرية 60 سنة فما فوق من سكان العالم زيادة بنسبة تفوق الضعف، أي من 542 مليون نسمة في عام 1995 إلى نحو 1.2 مليار نسمة العام 2025.
وأكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تشجيع الحكومات للاهتمام ببناء القدرات من أجل القضاء على الفقر بين المسنين، ومراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية، وأوصى القرار الدول الأعضاء إلى إنشاء آليات مناسبة لرصد البرامج والسياسات الهادفة لحماية تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة.