{{ article.article_title }}

تغطية - مروة العسيري:
وافق مجلس الشورى بأغلبية الحضور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والذي يتعلق باستبدال المجلس البلدي بمحافظة العاصمة إلى أمانة عامة.
ووافق المجلس على تعديل اقترحته العضو دلال الزايد بتوقيع غالبية الحضور على المادة الخامسة مكرراً من القانون والتي تتعلق باشتراطات المعينين في أمانة عاصمة البحرين والمركز المالي وواجهة البلد.
وتضمن التعديل المقترح في ذات الجلسة على المادة (5) مكرراً بإضافة القاطنين في محافظة العاصمة في بداية الفقرة الأولى من المادة لتنص على «يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى (..)»، وبعد محاولات حثيثة من العضو لولو العوضي لتغيير قناعة المجلس لرفض المشروع، إلا أن المشروع حصد 16 صوتاً موافقاً و3 أصوات فقط رافضه، فيما امتنعت 8 آخرون عن التصويت.
وبين وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وممثل الحكومة عبدالعزيز الفاضل «أولاً أن أصل القانون جاء بناء على اقتراح مقدم من مجلس منتخب من قبل الشعب وهو مجلس النواب، وأخذ دوره هذا المشروع من الناحية الإجرائية والنقاشية، وجميع من عمل على هذا المشروع مستشارين أكفاء ولم يذكروا أنه ضد الدستور».
وطالب الفاضل بشطب جملة التشريعات الطائفية التي قالتها العوضي، مؤكداً أن شعب البحرين واحد سنة وشيعة، ولكن عندما نتكلم عن المصلحة العامة لا يمكن أن نسمح بأن تقيد الديمقراطية حياة المدن الرئيسة خصوصاً وأن العاصمة لها أهمية خاصة وهي مركز الاستثمار والحياة».
وأضاف «جاءت الحاجة لإنشاء أمانه عامة في العاصمة بسبب ما عشناه وشاهدناه، إلا إذا غطى الفرد فينا عينه وقال إنه لم يشاهد أي تعطيل أو استغلال سلبي للمجالس فهذا شيء ثانٍ، وأن التعديل لا يضر أحداً بل هو جاء من أجل المصلحة العامة».
وأيده في ذلك العضو أحمد بهزاد بأن المشروع جاء أساساً بناء على مقترح من ممثلي الشعب، فما تقدم هذا الاقتراح إلا من أجل المصلحة العامة للمنامة وللبحرين بشكل عام.
من جانبه رفض وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي ادعاءات لولوة العوضي مؤكداً أن ما قالته ينافي الصحة ولا يوجد خلاف بين الوزير والمجلس البلدي في العاصمة، ولا يسمى التباين في وجهات النظر خلافاً، بل أن هناك مشاريع وخططاً رفعت لنا من قبل هذا المجلس وهي في طور التنفيذ، مؤكداً إذا كان هناك مجلس دائم الخلاف مع الوزير فهو المجلس البلدي بالمحرق.
وأضاف الكعبي «أما فيما يتعلق بالطائفية وأن هناك خلافاً بيني وبين المجلس أدى إلى إلغائه فهو كلام غير صحيح وغير واقعي».
ورفضت العضو دلال الزايد «ما أثارته العوضي بأن المشرع يتجه لإصدار تشريعات طائفية، مؤكدة «نحن كأعضاء سلطة تشريعية منزهين للنظر بأي مشروع بقانون أو اقتراح له طابع فئوي، هذا غير مقبول في أساسيات عملنا كمشرعين ومناطق البحرين يسكنها خليط ولا تقتصر على طائفة واحدة».
وشرحت أن «التعديلات لم تأتِ سلباً للحقوق وبعض الدول أخذت بنظام الانتخاب المباشر وبعضهم جمع بين الاثنين الانتخاب والتعيين والبعض أخذ فقط التعيين».
وأضافت الزايد « إن كنا سنتكلم عن مبدأ الحق، فإن تقديم الخدمات البلدية باعتبار أن تكون منصرفة بإدارة المرافق والخدمات العامة هو حق للمواطنين في المحافظة، أما أن تعطل هذه الخدمات للانشغال والارتباط بأوامر سياسية فهو مرفوض، وأليس واجب على الدولة أن تعطي وتأمن للمواطن حقه بأن يكون العمل البلدي مستمر في هذه المنطقة المهمة».
وقالت الزايد في ما دخلتها أيضاً «أما فيما يتعلق بمن يدعي وجود شبهة عدم دستورية، يجب عليه أن يقرأ في الدستورالجانب المتعلق بالمصالح العليا، ورأي هيئة المستشارين في النواب قالت إن هناك شبهة لما أدخل على المادة من تعديلات جوهرية، وللأسف أشاروا إلى أحكام صادرة من المحكمة الدستورية في مصر، وكان الأجدر بهم إرفاق الحكم الصادر، ونحترم كل رأي يقال ولكن المراد بالمشروع أن يبقى بعيد عن أي تأويل ممكن أن يحدث»، مضيفة «الدولة منزهة عن تشريعات طائفية وخاصة فإن الدولة من الأحداث التي مرت بها البحرين وهي تبذل مجهوداً من خلال التشريعات تستحق الإشادة بها».
ولفتت الزايد إلى أن المجلس وافق من فترة بسيطة على مشروع بقانون يستثني العاصمة من المظاهرات والمسيرات ويحدد فيها شروط لذلك، وتم التوافق عليها لما للعاصمة من طبيعة خاصة، فما الفرق اليوم عن هذا التعديل».
واقترحت الزايد إضافة تعديل بسيط على المادة الخامسة مكرر وهي عبارة «من القاطنين في العاصمة»، ليكون ممثلو الأمانة من سكان العاصمة من ذوي الخبرة والاختصاص أو منتمين إلى جمعيات المجتمع المدني بخليط يضيف إلى المنطقة ولا يحرمها من الخدمات البلدية».
من جانبه، أيد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ما تقدمت به الزايد من اقتراح، مؤكداً أن المشروع المعروض يهدف إلى أن تشكل أمانة عامة من أعضاء بمرسوم من فيهم رئيس ونائب الرئيس لتكون العاصمة بمنأى عن الأجندات السياسية وما ترتب على ذلك من تعطيل المصالح .
وطالب العضو الشيخ د.خالد الخليفة بشطب كل ما أتى على لسان العوضي بشأن اتجاه التشريع إلى الطائفية، مطالباً المتحدثين باللياقة في الحديث وعدم التجريح، رافضاً اتهام أي جهة بالدولة بهذا الاتهام الخطير، مؤكداً أن جلالة الملك قبل إصدار أي قانون يعرض القوانين على جهات دستورية، ولدينا قانون معاد من قبل جلالة الملك للمراجعة للاشتباه به أن تشوبه شبهة عدم دستورية، لذلك لا يأتي إلينا أحد ويفتي لنا بأن غير دستوري من أجل تعطيل مشاريع مهمة.
وفي ذلك قال مدير الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو «إن اللائحة الداخلية تختص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالرأي المهني القانوني والتشريعي بشان المشاريع القادمة، وان القرار النهائي في أي مشروع للمجلس بالتصويت»، متمنياً «أن جلالة الملك عندما يقر القانون من المجلسين يحيله للمحكمة الدستورية للنظر فيه، ويطمئن قلوب الناس».
من جهتها أكدت د.عائشة مبارك أن التعيين في التعديل من قبل جلالة الملك، وبما عهدناه من حكمة جلالته فلا اعتقد ان الملك سيكلف بهذه المهمة اين كان، مؤكده ان منح هذا الامر في القانون كله بيد الملك يبعث الطمأنينة.
وبينت العضو جميلة نصيف التي أن العاصمة مقر للبعثات الدبلوماسية وهي مركز مالي واستثماري مهم بل تحوي العاصمة معل مباني حيوية وتجارية لها خصوصية التطوير المستمر من البنية التحتية ومن الناحية الشكلية.
وأكدت «عندما نتكلم عن المجالس البلدية نحن لا نتكلم فقط عن اشخاص يمارسون حقوقهم السياسية للانتخاب، فالأصل أن الهدف من المجالس البلدية هو تقديم خدمات للمواطنين والمقيمون لتطوير المناطق التابعة لهذه المجالس».
واختتم العضو خليل الذوادي المداخلات بمداخله عاطفية الجمت الجميع وشكره عليها زملائه قائلاً «أتكلم بعاطفة وليس عيباً وهو شعور طيب، فالمنامة هي المثال والقدوة لباقي محافظات البحرين، وأن المنامة والمحرق يحملان تاريخ عظيم وتشكلان رئتان للبحرين، فالرجال الموجودون في المنامة يمثلون نسيج نفتخر به في الزمان القديم والحاضر، وهذا شعور متأصل مهما جاءت الرياح العاتية ومهما تجمعت حولنا الاضاليل».
وأضاف «والمنامة فيها المسجد وفيها الجامع المأتم والكنيسة ولم يخطر في بالنا أن يزعزعنا التعدد من جذورنا، بل نحن شعب واحد بكل طوائفه وقيمه»، مواصلاً فخصوصية المنامة ليس فقط بموقعها الاستثماري والدبلوماسي، بل خصوصيتها بقلب البحرينيين والخليجين والعرب.