صرح أحمد محمد علي رئيس النيابة الكلية بأن النيابة العامة أحالة متهمين في قضية تزوير كشوفات الدرجات الصادرة من احدى الجامعات الخاصة للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة 7/7/2013 امام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الاولى.

وأوضح رئيس النيابة الكلية أن النيابة تلقت بلاغا من وزارة التربية والتعليم بوجود شبهه جنائية بالتلاعب في شهادات الطلبة والتزوير في محررات رسمية لبعض طلبة الجامعة الخاصة وعلى أثره قامت النيابة بإحالة البلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني للبحث والتحري حول الواقعة، في حين مجلس التعليم العالي قام بتشكيل فريق عمل تكون من عدد من الأساتذة والمختصين لإجراء التدقيق على الجامعة الخاصة والذي أسفر عن وجود تزوير في درجات بعض الطلبة وذلك بتغيير الدرجات المرصودة للأستاذ المقرر بعد إدخالها إلى الحاسب الآلي، وبعد استكمال كافة التحريات أستدعت النيابة عدة شهود من التعليم العالي وبعض موظفي و أساتذة الجامعة الخاصة وشهدوا ان المتهمين احدهما يشغل منصب مدير الشئون الادارية سابقا(مسئول تقنية المعلومات والموارد البشرية ومباني الجامعة والصيانة والامن) وفي يوليو 2012 اصبح مدير ادارة تقنية المعلومات فقط والاخر فني حاسب آلي قاما بتعديل درجات بعض الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق عليها بغرض الربحية واستمرار تدفق الأموال لصالح الجامعة ولرفع معدل الطلبة لك يستمرون في الدراسة وتحصيل المبالغ منهم، كما شهد احدهم ان المتهم الاول طلب منه حذف الارشيف باكمله ومن ضمنه كشوف الدرجات المدعى عليها بالتزوير، وباستجوابهما انكر المتهم الاول ما نسب اليه من اتحقيقاأعترف المتهم الثاني بأنه استلم من المتهم الاول كشوفات الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الصيفي لعام 2010 وطلب منه تغييرها في قاعدة البيانات بالحاسب الآلي.

واشار رئيس النيابة الكليه الي ان المحامي العام بالنيابة الكلية وافق علي احالة المتهمين بعد ان اسند اليهما الاشتراك مع موظف حسن النية - وهو موظف التعليم العالي - في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية وهي شهادات التصديق الصادرة من التعليم العالي وكذلك ارتكابهما تزويرا في محررات خاصة هي كشوفات درجات الطلبة و استعمالهما لتلك المحررات الخاصة رغم علمهما بالتزوير.