نفت وزارة الإسكان صحة تصريحات مجلس بلدي الشمالية المنشور بإحدى الصحف المحلية قبل يومين، بشأن التخلي عن المدينة الشمالية وبيع أراض بالمدينة لإحدى شركات الاستثمار العقارية، لبناء وحدات وقسائم سكنية وبيعها لغير المدرجين على قوائم الانتظار، لافتة إلى أن المعلومات الواردة بالتصريح مغلوطة وتثير استياء المواطنين.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أمس، المدينة الشمالية إحدى المدن الرئيسة المخصصة لتنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي، وتأتي بمقدمة مشروعات مدن البحرين الجديدة بعد أن أعلنت الوزارة عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، أنها بدأت تخطو خطوات واسعة على صعيد التنفيذ على أرض الواقع.
وقالت إن المدينة تستوعب أكثر من 15 ألف وحدة سكنية مخصصة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار على مستوى المملكة، باعتبارها تمثل أحد المشروعات العامة، نافية أية نية للتخلي عن المشروع أو عن طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار.
ونبهت الوزارة إلى اللبس الحاصل بشأن ترويج شركة تطويرعقاري لوحدات بالمدينة الشمالية، وقالت إن المعلومات الواردة بهذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق.
وأضافت أن هذه الشركة أبرمت اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لبناء 1618 وحدة سكن اجتماعي بالمدينة الشمالية، مقابل 367 وحدة سكن اقتصادي فقط، لافتة إلى أن هذه الوحدات الاقتصادية أيضاً يتم عرضها بالأولوية على المواطن المدرج طلبه على قوائم انتظار الوحدات السكنية أو قروض الشراء أو الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، للاستفادة من الوحدات المقدمة من المطور بأسعار السوق التنافسية في حال امتلاكه القدرة المادية، ووجود الرغبة لديه في عدم الانتظار والاستفادة من المطور بشكل مباشر.
وأردفت «حال الانتهاء من هذه المرحلة واستيفاء طلبات المواطنين على قوائم الانتظار وفق مهلة محددة، تسوق الشركة المطورة بموجب الاتفاقية، لوحدات وشقق السكن الاقتصادي على عدة مراحل، لمواطنين لا تتجاوز رواتبهم 2000 دينار».
وعد البيان رؤية وزارة الإسكان بالنسبة لوحدات السكن الاقتصادي، أحد الحلول المطروحة للمواطنين ممن تتجاوز رواتبهم سقف الحصول على خدمة الوحدة السكنية، ويمكن الاستفادة منها عن طريق برنامج تمويل السكن الاجتماعي أو القروض الإسكانية في حال رغبة المواطن في عدم الانتظار والحصول على خدمة إسكانية مباشرة. وعدت الوزارة نشر المطور العقاري إعلانات ترويجية لهذه الوحدات في ضوء المعطيات الواردة، أمراً طبيعياً ومنطقياً، مضيفة «بالعودة إلى نص الإعلانات المنشورة يتبين صحة ما ورد من تفنيدات».
وأوضحت أن هذه الإعلانات تعد إحدى مراحل التسويق من قبل الشركة لوحدات السكن الاقتصادي، وتمثل تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص الاتفاقية.
وبينت أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي تقوم على مبدأ تطوير الأراضي الحكومية المخصصة لصالح تنفيذ المشروعات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وبناء عليه تصمم الشركة المبرم معها اتفاق، مجمعاً سكنياً يستفيد منه المواطنون المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بجميع مكوناته، من وحدات سكنية وبنية تحتية وتجميل وتشجير للموقع، وتوفير الضمانات، على أن يستمر إشراف الشركة على المشروع ومراعاة توفيرالصيانة اللازمة للوحدات على مدار 5 أعوام. واستطرد البيان أن اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص يقضي بحصول المطور العقاري على مساحات محدودة جداً من الموقع المخصص للمشروع، يتاح له من خلالها بناء وحدات وشقق سكنية وطرحها للبيع بأسعار السوق التنافسية، على أن يوظف المطور العقاري العوائد في الإنفاق على متطلبات مشروع السكن الاجتماعي الذي تولت الشركة تشييده لصالح الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
وأكدت أن هذه الآلية تهدف إلى حفظ التوازن بين الأسعار السوقية للوحدات السكنية وبين الأسعار المقدمة للمستفيدين من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالوزارة. وقال البيان إن الوزارة راعت خلال الاتفاقية تطبيق الحد الأدنى المسموح به لتنفيذ مشروع المطور العقاري، لأن إلغاء هذا الأمر يتسبب في ارتفاع القيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع، وبالتالي ارتفاع قيمة الوحدة السكنية.
وأضاف أن الآلية المطبقة في هذا الشأن جاءت وفق عدة ممارسات ودراسات حسابية، تم خلالها مراعاة المتغيرات في الأسعار وتقديم الأولوية لثبات أسعار وحدات السكن الاجتماعي، حتى تم في النهاية الاستقرار على النموذج المالي المتبع في العقد الأصلي، وهو النموذج الموضوع بعناية فائقة وبالاستعانة بنخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
وكانت وزارة الإسكان أبرمت 2 يناير 2012 أولى اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص مع شركة «نسيج»، لبناء 4161 وحدة سكنية «اقتصادية واجتماعية» على أراض حكومية في المدينة الشمالية البحير واللوزي، بعد 4 سنوات من المفاوضات والدراسات والتنسيق المكثف مع وزارة المالية وهيئة الإفتاء والتشريع، حتى تم طرح أول مناقصة لبناء وحدات سكن اجتماعي بناء على الوثائق العقدية الأصلية العائدة للعام 2008.
وشرعت الوزارة وشركة نسيج بعد توقيع الاتفاقية، في إتمام الإجراءات العقدية والقانونية الخاصة بتنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي في المدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، قبل أن يتم استبعاد الموقع المخصص لمشروع البحير من الاتفاقية لأسباب فنية، وحرصاً على عدم تأخير العمل على تنفيذ المشاريع المتضمنة بالاتفاقية.
من جهة أخرى ناشدت وزارة الإسكان جميع الجهات المصرحة لوسائل الإعلام حول المشروعات الإسكانية، بتحري الدقة والتأكد من المعلومات والحيثيات لتجنب نشر معلومات مغلوطة، من شأنها إثارة استياء المواطنين، وتكوين صورة ذهنية مغلوطة تبعث بالتشكيك في جهود الوزارة، رغم ما تبذله من جهود مضاعفة لسرعة توفير مشروعات السكن الاجتماعي.
ولفتت إلى تلقي الوزارة العديد من الاتصالات استشعرت من خلالها وجود حالة من القلق والاستياء، ما تجلى بصورة أكثر وضوحاً لدى حضور المواطنين إلى المجلس الأسبوعي، وإبداء انزعاجهم حيال الأمر جراء الخبر المنشور.