نفت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، وجود سجناء للرأي، مشيرة إلى أن السجناء الموجودين هم متهمون أدينوا بجرائم جنائية وفقاً لاعترافاتهم التي أدلوا بها أمام النيابة العامة والأدلة الثابتة عليهم. وأكدت تقوي رداً على بيان مجموعة من الدول تبنت بياناً عن الأوضاع في البحرين، ألقي بالاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه لا يمكن تجاوز القانون الوطني من خلال الاستجابة لمبادرات أو بيانات أو توصيات غير قانونية أو لا تلتزم بالمسار القانوني اللازم للتنفيذ، لافتة إلى أن أي مطالبة بالإفراج عن سجناء؛ يجب أن يتم من خلال القنوات القانونية وعبر الوسائل التي كفلها القانون. ولاحظت تقوي أن البيان خلط بين مبدأ التظاهرات السلمية التي كفلها القانون، وبين أعمال الشغب والاضطرابات والتخريب والإرهاب، مشيرة من جانب آخر إلى أن موضوع الجنسية البحرينية يحكمه قانون وطني، وجرى تطبيق ما ينص عليه التشريع من مواد لمن خالفه، حيث أتاح المُشرِّع لأيّ طرف اللجوء للقضاء للاحتكام له بشأن هذه القرارات الصادرة بإسقاط جنسية بعض الأشخاص.
وأكدت تقوي أن النواب كممثلين عن الشعب، سيتابعون أيّ تقرير وطني مستقل صادر من هذه المؤسسات، حول ما تم الإشارة إليه في البيان. وقالت تقوي: انطلاقاً من دورنا في مجلس النواب في استجلاء الحقيقة، وتأكيداً على الدور الدستوري المناط للمؤسسة التشريعية بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومساءلتها عن أيّ قصور، ومحاسبتها عن ذلك، فإن للمجلس الدور الرقابي الكامل المكفول دستورياً في هذا الصدد، وهو ما أوجب متابعة كثير من الأمور التي أثيرت في بيان مجموعة من الدول التي تبنت بياناً عن الأوضاع في البحرين، وألقي بالاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافت: إنني وبصفتي رئيسة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وهي اللجنة النيابية المسؤولة والمتخصصة عما يتعلق بالتشريعات الأمنية والشؤون الحقوقية والأمور ذات الصلة بالعلاقات الدولية، سجَّلت مجموعة من التفنيدات على ما ورد في بيان مجموعة من الدول، والتي جانبت الحقيقة، واعتمدت على المعلومات المضللة التي يجري ترويجها عبر وسائل الإعلام المناهضة لتحقيق الوحدة الوطنية في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بما أثير حول قمع المظاهرات، أشارت تقوي إلى أن حرية الرأي والتعبير في البحرين مكفولة وفقاً للدستور، ونظم الدستور في الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة، وأكد في المادة 19/أ من الباب الثالث، أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون»، كما جاءت القوانين المحلية لتنظم هذه الحقوق بما لا يخل مع التزامات البحرين على المستوى الدولي وبما لا يؤثر سلباً على الأمن والاستقرار المجتمعي، وللعلم فإن القانون البحريني لا يشترط الحصول على ترخيص للخروج في تظاهرة وإنما يكتفي بتقديم إخطار فقط للسلطة المختصة، ومما يلاحظ على البيان هو الخلط بين مبدأ التظاهرات السلمية التي كفلها القانون، وبين أعمال الشغب والاضطرابات والتخريب والإرهاب التي جرم عليها القانون الدولي والقوانين المحلية، وهو ما نود هنا التأكيد على موقفنا منها المعارض لأي أعمال تخريب أو إرهاب، في حين نؤكد على حق الجميع في التظاهرات السلمية وفقاً للقانون.