انتقد نواب في بداية جلسة المجلس أمس سياسات واشنطن تجاه البحرين، وأن ما كشفته الوثيقة الأمريكية يعتبر تدخلاً في شؤون البلاد الداخلية، مطالبين بكشف نتائج التحقيقات حول الوثيقة للرأي العام، وعقد مجلس وطني للنظر في التوصيات وطرد السفير الأمريكي.
وأشادوا بتوجيهات عاهل البلاد المفدى خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي، الخاصة بالتحقيق حول ما ورد في الوثيقة الأمريكية المتداولة، مثمنين مبادرة وزارة الداخلية لدراسة الوثيقة.
وقال النائب أحمد الساعاتي إنه واجه السفير الأمريكي حول الوثيقة، حيث نفى السفير هذه المعلومات، وذكر أن هذه البرامج تنفذ وبموافقة الحكومة، لماذا لم تقم الأجهزة الحكومية برفض هذه البرامج وكشفها، وإذا كانت تتم بعلمهم فلماذا اشتكينا منها الآن، نطالب الحكومة بشفافية حول هذا الموضوع، حتى نكون ملمين محيطين بمجرياته.
من جانبه، أكد النائب عبدالله بن حويل أن تصويت 46 دولة ضد البحرين، لم يعط البحرين حقها، فالبحرين قدمت الكثير من الإنجازات والتشريعات، إذ تم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأقر قانونها بالتوافق مع مبادئ باريس والأمم المتحدة ومبادرة الملك لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البحرين تحتاج إلى فرصة أكبر.
وأضاف «نطلب دعماً خليجياً لهذا الملف، ونطالب بفريق يتابع هذا الملف، واقترح صرف بونس شهر لموظفي الأمانة العامة».
وأشاد النائب د.جمال صالح بدور الصحافة في كشف الوثيقة، وأنها كشفت أموراً لها مؤشرات في الماضي، منها تصريحات وزراء خارجية أمريكا.
وأيد صالح مبادرة جلالة الملك للتحقيق في الوثيقة، مضيفاً «نريد الاطلاع على النتائج».
وذكر أن الديمقراطية استخدمتها دول في تطوير أنظمتها، ولكن مصيبتنا في الفساد والذمم والتذاكر التي تشترى للسفر لمؤتمرات، وليست في المواطنين الصالحين، الديمقراطية مثل حصان طروادة.
وثمنت النائب سوسن تقوي دور الإعلام الذي نشر التقارير التي تعتبر تدخلاً صريحاً من دولة تعتبر صديقة، مثمنة مبادرة جلالة الملك لتوجيهه بالتحقيق في الأسماء التي وردت في الوثيقة، ودور وزارة الداخلية في إجراء التحريات التي تعتبر دليل إدانة للسياسات والجمعيات المتحالفة.
وطالبت بعقد مجلس وطني للنظر في التوصيات، مشيدة بمقاطعة دول مجلس التعاون اجتماع الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على تقريرهم الذي رفعوه للأمم المتحدة، فهم لم ينظروا للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدولة، وإنما بنوا على تقارير سابقة.
وقالت «دول كانت صديقة كيف توقع على البيان، هذا تقرير حكومات وليس تقرير منظمات، يبينوا لنا إذا اجتمعنا مع سفرائهم أنهم مع البحرين ثم يوقعوا بياناً مغلوطاً، هذه الدول لها ما لها، وعليها ما عليها، يجب أن ننظر لدول أخرى قد تكون صديقة وفي نفس الوقت بمصلحة الدولة».
وشكر النائب خالد المالود الصحافة على كشف الوثيقة وذكر أن هذا هو دور الصحافة، وبين أن هذه الوثيقة لا تشكل جديداً، وأن كل مواطن يعلم ما في الوثيقة، وطالب بكشف الأسماء اسماً اسماً، الأجنبية والبحرينية، وقال «عندما رفضنا الترحيب بالوفود الأمريكية بعثنا رسالة بأننا على مشكلة مع قيادتكم المتمثلة في سفيرها في البحرين، الذي ادعى بأن الأمر لا يكون إلا تدريباً، هذا التدريب يؤكد وجود المؤامرة، هذا السفير يجب أن يطرد، فالعراق مازال يعاني من سياسات السفير الأمريكي، يتقاتلون على المشكلة التي بنتها أمريكا فيه، قيادة أمريكا تحارب الإسلام بكل صوره وفي كل مكان، من حقنا كشعوب أن نعرف الأسماء التي وردت بالوثيقة”.
مـــن جهته، أشاد وزير شؤون مجلســـي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بمداخلات النواب وبين أن جلالة الملك المفدى حينما ترأس جلسة مجلس الوزراء ووجه خلالها بعمل التحقيقات اللازمة بكل ما دار في الوثيقة، أشاد بمواقف السلطة التشريعية من شوريين ونواب، وذكر أن مواقفهم وطنية تقدر.
وقال الفاضل «هناك أمور كثيرة لها أصول وجذور، والدول الكبرى عندها مقولة «لا يوجد صديق دائم وعدو دائم بل مصلحة دائمة» وهذه سياسة عالمية»، مشيراً إلى أن المهم هو تعزيز الوحدة الوطنية حتى لا نسمح بشق الصف وخلق الفتنة التي هي أشد من القتل، وكلما سعينا لتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة فهذه هو طريق الإنجاز الصحيح.