وافق مجلس النواب في جلسته أمس، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى»، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، ورفعه للحكومة.
ويأتي المشروع استجابة لتوجيهـــات القيادة بالإسراع في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني التي تضمنت حث السلطة التشريعية والحكومـــة علــى تطوير منظومـــة القوانين المتعلقة بتطوير القطاع العقاري، إضافة إلى إيجاد آلية تشريعية مناسبة لتنظيم مزاولة نشاط التطوير العقاري في البحرين لضمان حقوق المستثمرين والمشترين في القطاع العقاري، وكذلك تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية.