أقر النواب بأغلبية، مشروع قانون برفع رواتب الوظائف العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية الـ 20% من الراتب الأساسي، وهو المشروع الثالث خلال الفصل التشريعي الثاني، بحسب النائب عبدالحليم مراد، فيما لفت وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل، للدين العام البالغ نحو 6 مليار دينار.
وأقر النواب بأغلبية الحضور بجلسة أمس، مشروع قانون يتعلق بتعديل جدول الدرجات والرواتب، والذي يهدف رفع رواتب الوظائف العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليــــة والاقتصادية عبدالحليم مراد إن ما ساقته الحكومة في مذكرتها المصاحبة للمشروع غير صحيح، وهو أن المشروع يتطلب توافق السلطة التشريعية والتنفيذية، مبينا أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعطت النواب حق إجراء التعديلات المالية والتي لا تتعلق بالميزانية العامة.
وواصل مراد أن النواب تقدموا بمقترح في بداية الفصل التشريعي الثاني وتحول إلى مشروع بقانون، ومازال يقبع في أدراج مجلس الشورى، وتم أيضاً تقديم مقترح آخر بزيادة 30% في رواتب الموظفين إلا أنه هو الآخر دخل الشورى ولم يخرج.
وبين أن المشروع المنظور أمام النواب الآن هو المشروع الثالث الذي يتعلق بزيادة رواتب الموظفين، متمنياً أن يتعاون الشورى ويقر المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة تتعذر بالميزانية إذا كان الأمر متعلقاً بالمواطن، في حين أنها تصرف من الأموال العامة على مظاهر البذخ والترف الحكومي في سفرات وحفلات ومراسم وغيرها!.
ونفى وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيـــز الفاضـــل، أن يكون مسؤولـــو الحكومـــة رافضيـــن زيـــادة موظفيهـــم، فالمشروع يتكلم عن زيادة رواتب موظفي الحكومة»، مشيراً إلى أن المال العام مسؤوليــة الحكومـــة وكذلـــك السلطـــة التشريعية، وهناك حقائق لا يمكن التغاضي عنها أهمها الدين العام البالغ نحو 6 مليار دينار، وهو مبلغ كبير لا توجد دوله خليجية عليها مثل هذه الديون.
وواصل الفاضل: لا يمكن أن نقارن البحريـن بــدول مجلــس التعاون الشقيقة، فدخـــل البحريــن محدود إضافة إلى تراكم الديـــن العـــام، والدول الخليجية لديها فوائــض والله يزيدها، ومن حقهم أن يزيدوا رواتب المواطنيــن فهــو واجبهــم فــي ظـل توفر الفائض.
وقال الفاضل: حاولت الحكومة توجيه إعـادة الدعم عن طريق رفع سعر الديزل إلا أن مجلسكم رفضه، وكان هو أحد الإجراءات التي تحاول الحكومة من خلالها إنقاذ الميزانية، مشيراً إلى أن النواب اقترحـــوا وضع سقف للدين العام، وهو الآن في الشورى ما يعني أن النواب يعون جيداً أضرار هذا الدين.
وطالب الفاضل، النواب النظر للأمور بنظــره شمولية، مع التأكيد على أن حفظ المال العام هم مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ذاكراً بأن آخر زيادة أقرتها الحكومة للمواطنين كانت قبل 3 سنوات.
من جهة أخرى سحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون والمصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن الدين العام لمدة أسبوع، والذي يهدف إلى إدارة وتنظيم الدين العام وتحديد مستوياته بما يحقق حسن استخدام الأموال المقترضة وخفض الكلفة النسبية لها، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.