ارتفعت واردات الولايات المتحدة من البحرين بنسبة 62% منذ عام 2005 أي قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبحرين 1.9 مليار دولار في 2012، بينما بلغت وإرادات أمريكا من البضائع البحرينية 701 مليون دولار في عام 2012 أي بزيادة قدرها 35.2% عن عام 2011.
وقال المدير القانوني بشركة «دي إل أيه بيبر» للاستشارات القانونية، مايكل يادجير خلال ملتقى جميعة رجــال الأعمال البحرينية الشهري مساء أمس الأول، أن من أهم أهداف الاتفاقية هو تعزيز أسواق أكثر انفتاحاً وتنافسية من خلال القضاء على الحواجز التجارية للسلع والخدمات.إلى ذلك، قالت نائب رئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأمريكية في البحرين، ريبيكا آن سويرين إن قلة الوعي فيما يتعلق بالاتفاقية هو أحد أهم الصعوبات التي تواجه تطبيقها، ومن ثم يتوجب على الجهات المعنية العمل على تزويد البحرينيين بالمعلومات اللازمة لهم عن التجارة وفرص الاستثمار بالولايات المتحدة.
وأضافت أن السفارة الأمريكية تعمل بدورهـــا علـــى تشجيـــع المستثمريــن الأمريكان على القدوم إلى المملكة والاستثمار بها، مبينة أن مجلس التنميـة الاقتصادي في البحرين يؤدي دوراً كبيراً في تسويق المملكة في الولايات المتحدة.
بدوره ذكر رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبدالله بن هندي، أحمد بن هندي أن هناك الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين البحرينيين من العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين.
وأوضح أن فرص البحرينيين أكبر بكثير من الأمريكيين نظراً لاتساع السوق الأمريكي وتشعبه حيث هناك 51 ولاية أمريكية ولكل منها خصائصها التجارية والاقتصادية التي تتفرد بها.