أمرت النيابة العامة بحبس شقيقين عربيين احتياطياً على ذمة التحقيقات بقضية إجبارهما 5 عربيات على ممارسة الدعارة، وحبست متهماً ثالثاً «موظف جوازات» سهل دخول المجني عليهن المملكة، حسبما ذكر رئيس النيابة بنيابة العاصمة محمد المالكي.
وقال المالكي في تصريح له أمس، إن النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ تسلمته من شعبة مكافحة الاتجار بالبشر، قالت فيه إن 4 نساء عربيات استنجدن بأفراد الشرطة أثناء التفتيش على العمالة السائبة في أحد الفنادق.
وأفادت النساء العربيات أنهن محتجزات في المكان من قبل شقيقين من جنسية عربية، فيما ضبط الشقيقان بمطار البحرين الدولي لاحقاً، لدى محاولتهما مغادرة البلاد.
وبسؤال المجني عليهن أثناء التحقيقات، أقررن بحضورهن للعمل بأحد الفنادق بناء على اتفاق مسبق مع أحد المتهمين، وبعد الوصول حجز المتهمين جوازات سفرهن وقيدوا حريتهن، وأجبروهن على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والاعتداء على إحداهن.
واعترف المتهمان باقتصار دورهما على إحضار الفتيات إلى البحرين للعمل بالدعارة لحسابهن الخاص، مقابل التحصل على بعض الهدايا، واتهما المتهم الثالث «موظف بالجوازات» بتسهيل إجراءات دخولهن البلاد، نظير مبالغ مالية.
وقبض على المتهم الأخير بناءً على إذن النيابة، وباستجوابه بالتحقيقات، اعترف بتسهيله -بناء على طلب أحد المتهمين- دخول 5 فتيات إلى المملكة إحداهن عن طريق ختم جواز سفرها دون تسجيل بياناتها بالنظام الآلي، مع علمه أن الغرض من استقدامهن العمل بالدعارة، وأنه سبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المتهمين على سبيل القرض.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق، وإيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن لحين تسفيرهن، والاستعلام عن كيفية دخولهن المملكة وطلب تحريات الشرطة عن أشخاص ورد ذكرهم بالتحقيقات.