كتب- حسن الستري:
وافق مجلس بلدي العاصمة على مقترح وزير البلديات د.جمعة الكعبي، لصيانة الحديقة المائية بكلفة 650 ألف دينار، بينما قرر إلزام وزارة البلديات بالحصول على موافقته الكتابية قبل صدور قرارات الاستملاك.
وأقر بلدي العاصمة في جلسته أمس، استملاك 3 عقارات على طريق 3925 بمجمع 339 بمنطقة أم الحصم لتنفيذ حديقة عامة، مع وقف تراخيص البناء على العقارات المذكورة، وبناء مصلى العيد في منطقة رأس رمان.
وتساءل الأعضاء عن جدوى صيانة الحديقة بهذا المبلغ الضخم، رغم أن الوزارة وضعت في خطتها تطوير شامل للحديقة بغضون السنوات الخمس المقبلة من موازنة الدعم الخليجي.
ورد مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن الصيانة الحالية المقترحة جزء من خطة التطوير الشامل للحديقة بعد انتهاء العقد مع المشغل الحالي.
وطالب العضو محمد الحواج أن تنفذ عملية الصيانة بلدية المنامة بدلاً من وزارة البلديات، بحجة أن المشروعات المنفذة من قبل الوزارة تتعطل أكثر من نظيرتها لدى الأجهزة التنفيذية، وحظي المقترح بموافقة الأعضاء.
وقرر المجلس إلزام وزارة البلديات بضرورة عرض طلبات الاستملاك عليه للحصول على موافقته الكتابية قبل صدور قرارات الاستملاك، مع مراعاة أن تحدد طلبات استملاك المشروع المطلوب، بهدف تفعيل رقابة المجلس البلدي، وتقدير المنفعة العامة في مجالات الاستملاك وفقاً لاحتياجات المناطق المختلفة، وبحسب الأوضاع المقررة بموجب قانون الاستملاك.
وبينت اللجنة المالية والقانونية في تقريرها، أن المجلس سبق أن رفع قراراً يلزم إدارة الاستملاك بدعوة العضو البلدي المعني بالدائرة الواقع فيها العقار المراد استملاكه لاجتماعاتهم، ما رفضه الوزير بحجة أن قانون الاستملاك حدد حصراً حضور عضو المجلس البلدي لاجتماعات لجنة التظلمات فقط.
وأقر المجلس استملاك 3 عقارات واقعة على طريق 3925 بمجمع 339 بمنطقة أم الحصم لتنفيذ حديقة عامة، مع وقف تراخيص البناء على العقارات المذكورة لحين إصدار قرارات الاستملاك، نظراً لقلة المناطق الترفيهية بالمنطقة وزيادة التركيبة السكانية فيها، ما يتطلب توفير خدمات عامة تلبي حاجات الناس المتزايدة وزيادة الرقعة الخضراء.
وبين العضو حسين قرقور أنه لم يصدر أي قرار استملاك للخدمات البلدية بمنطقة العاصمة خلال السنوات الأربع الماضية، ورد عليه ممثل الدائرة عدنان النعيمي أن وزير البلديات يتذرع دوماً بارتفاع أسعار الأراضي بالعاصمة. وعلق رئيس المجلس مجيد ميلاد، أن الاستثمار يكون في المواطن وليس في العقار، وبالتالي تنتفي حجة الوزير، واتفق معه العضو محمد الحواج مؤكداً أن أسعار العقارات آخذة في الارتفاع.
وأقر المجلس بناء مصلى العيد الواقع في منطقة رأس رمان، ووافق على مقترح العضو عدنان النعيمي بتسمية جزء من شارع بمنطقة أم الحصم باسم المرحوم يوسف عبدالرحمن أنجنير.
وصدق الأعضاء في الجلسة على مسودة اشتراطات الترخيص لمقاهي الشيشة، بعد أن اشترط الأعضاء إبعادها بمسافة 100 م عن المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية، وحظر الترخيص للمقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته في مناطق السكن الخاص والمتصل والحدائقي والنوادي الرياضية والمتنزهات والسواحل والمرافق العامة والمجمعات التجارية، وكل ذلك مع تحقيق الاشتراطات الصحية.
وأكد رئيس المجلس أن مشروع قانون إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة غير دستوري، لافتاً إلى أن المجلس خلال عمله في السنوات الاثني عشر الماضية لم يميز بين مواطن وآخر.
وأثنى على مداخلة عضو مجلس الشورى لولوة العوضي خلال جلسة مجلس الشورى الأخيرة وتأكيدها عدم دستورية المشروع.
وافق مجلس بلدي العاصمة على مقترح وزير البلديات د.جمعة الكعبي، لصيانة الحديقة المائية بكلفة 650 ألف دينار، بينما قرر إلزام وزارة البلديات بالحصول على موافقته الكتابية قبل صدور قرارات الاستملاك.
وأقر بلدي العاصمة في جلسته أمس، استملاك 3 عقارات على طريق 3925 بمجمع 339 بمنطقة أم الحصم لتنفيذ حديقة عامة، مع وقف تراخيص البناء على العقارات المذكورة، وبناء مصلى العيد في منطقة رأس رمان.
وتساءل الأعضاء عن جدوى صيانة الحديقة بهذا المبلغ الضخم، رغم أن الوزارة وضعت في خطتها تطوير شامل للحديقة بغضون السنوات الخمس المقبلة من موازنة الدعم الخليجي.
ورد مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن الصيانة الحالية المقترحة جزء من خطة التطوير الشامل للحديقة بعد انتهاء العقد مع المشغل الحالي.
وطالب العضو محمد الحواج أن تنفذ عملية الصيانة بلدية المنامة بدلاً من وزارة البلديات، بحجة أن المشروعات المنفذة من قبل الوزارة تتعطل أكثر من نظيرتها لدى الأجهزة التنفيذية، وحظي المقترح بموافقة الأعضاء.
وقرر المجلس إلزام وزارة البلديات بضرورة عرض طلبات الاستملاك عليه للحصول على موافقته الكتابية قبل صدور قرارات الاستملاك، مع مراعاة أن تحدد طلبات استملاك المشروع المطلوب، بهدف تفعيل رقابة المجلس البلدي، وتقدير المنفعة العامة في مجالات الاستملاك وفقاً لاحتياجات المناطق المختلفة، وبحسب الأوضاع المقررة بموجب قانون الاستملاك.
وبينت اللجنة المالية والقانونية في تقريرها، أن المجلس سبق أن رفع قراراً يلزم إدارة الاستملاك بدعوة العضو البلدي المعني بالدائرة الواقع فيها العقار المراد استملاكه لاجتماعاتهم، ما رفضه الوزير بحجة أن قانون الاستملاك حدد حصراً حضور عضو المجلس البلدي لاجتماعات لجنة التظلمات فقط.
وأقر المجلس استملاك 3 عقارات واقعة على طريق 3925 بمجمع 339 بمنطقة أم الحصم لتنفيذ حديقة عامة، مع وقف تراخيص البناء على العقارات المذكورة لحين إصدار قرارات الاستملاك، نظراً لقلة المناطق الترفيهية بالمنطقة وزيادة التركيبة السكانية فيها، ما يتطلب توفير خدمات عامة تلبي حاجات الناس المتزايدة وزيادة الرقعة الخضراء.
وبين العضو حسين قرقور أنه لم يصدر أي قرار استملاك للخدمات البلدية بمنطقة العاصمة خلال السنوات الأربع الماضية، ورد عليه ممثل الدائرة عدنان النعيمي أن وزير البلديات يتذرع دوماً بارتفاع أسعار الأراضي بالعاصمة. وعلق رئيس المجلس مجيد ميلاد، أن الاستثمار يكون في المواطن وليس في العقار، وبالتالي تنتفي حجة الوزير، واتفق معه العضو محمد الحواج مؤكداً أن أسعار العقارات آخذة في الارتفاع.
وأقر المجلس بناء مصلى العيد الواقع في منطقة رأس رمان، ووافق على مقترح العضو عدنان النعيمي بتسمية جزء من شارع بمنطقة أم الحصم باسم المرحوم يوسف عبدالرحمن أنجنير.
وصدق الأعضاء في الجلسة على مسودة اشتراطات الترخيص لمقاهي الشيشة، بعد أن اشترط الأعضاء إبعادها بمسافة 100 م عن المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية، وحظر الترخيص للمقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته في مناطق السكن الخاص والمتصل والحدائقي والنوادي الرياضية والمتنزهات والسواحل والمرافق العامة والمجمعات التجارية، وكل ذلك مع تحقيق الاشتراطات الصحية.
وأكد رئيس المجلس أن مشروع قانون إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة غير دستوري، لافتاً إلى أن المجلس خلال عمله في السنوات الاثني عشر الماضية لم يميز بين مواطن وآخر.
وأثنى على مداخلة عضو مجلس الشورى لولوة العوضي خلال جلسة مجلس الشورى الأخيرة وتأكيدها عدم دستورية المشروع.
