عواصم - (وكالات): اعتقلت إسرائيل أمس عشرات الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم عام 2011 في إطار عملية تبادل مع حركة إسرائيل مقابل الجندي جلعاد شاليط، وذلك بعد 6 أيام على اختفاء 3 شبان مستوطنين في الضفة الغربية، ليصل مجموع المعتقلين منذ بدء الحملة الإسرائيلية 240 فلسطينياً.
واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جدة الجهة التي خطفت الإسرائيليين الثلاثة بأنهــــا تسعــــى إلى «تدميـــــــر الفلسطينيين»، بينما أعطت بلدية القدس الإسرائيلية موافقتها على بناء 172 وحدة سكنية في مستوطنة جبل ابو غنيم في القدس الشرقية المحتلة. وفي إطار البحث عن الإسرائيليين الثلاثة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «اعتقل في العمليات 65 مشتبهاً به بينهم 51 كانوا جزءاً من عمليات التبادل مع جلعاد شاليط» مشيراً إلى أنه تم بذلك اعتقال 240 فلسطينياً منذ بدء عملية البحث عن الشبان الثلاثة الذين فقد أثرهم منذ الخميس الماضي بالقرب من كتلة استيطانية جنوب الضفة المحتلة. من جهته، أكد عباس أمام وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي أن «من خطف الفتيان الثلاثة يريد أن يدمرنا وسنحاسبه».
وأضاف عباس «لا نستطيع مواجهة إسرائيل عسكرياً إنما سياسياً». ودافع عباس عن التنسيق الأمني مع إسرائيل مؤكداً عدم اللجوء إلى السلاح وأنه لن تكون هناك انتفاضة أخرى. ونددت حركة حماس بشدة بتصريحات عباس التي أيد فيها التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم حماس في غزة سامي ابو زهري في بيان إن «تصريحات الرئيس عباس حول التنسيق الأمني غير مبررة وضارة بالمصالحة الفلسطينية وهي مخالفة لاتفاق القاهرة وللإجماع الوطني الفلسطيني». ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان الاعتقالات بأنها «رسالة مهمة في إطار العمليات الكثيرة التي ستتواصل لاستعادة الشبان وضـرب حمـاس بالضفة».
وجرى حتى الآن تفتيش 800 مبنى مع اهتمام خاصة بالمؤسسات التابعة لجمعية «الدعوى»، الجناح الاقتصادي والاجتماعي لحماس التي تستخدمه، حسب الجيش الإسرائيلي، في «تجنيد وبث المعلومات وجمع الأموال السائلة».
كما شن الجيش حملة مداهمة وأغلق مكاتب»إذاعة الأقصى» التابعة لحماس في رام الله والخليل.
وحذر الصليب الأحمر من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة من شأنها تأجيج الإحباط وقد تؤدي لتصعيد العنف وتجديد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق الصواريخ منها.