كتبت - مروة العسيري:
رفض مجلس النواب مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح من عدد من النواب؛ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، برفع سقف الراتب التقاعدي.
وأكد النائب أحمد الملا صعوبة معالجة الاشتراكات التي سددت بالزيادة من الاشتراطات الواجب سدادها على أساس الحد الأقصى للراتب التأميني، مشيراً إلى أن بها افتآت على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة من المتقاعدين.
ولفت الملا من ناحية أخرى إلى عدم إمكان مقارنة القطاع الحكومي بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام في القطاع الخاص ليس بالضرورة أن يصلح تطبيقه في القطاع الحكومي.
وبين أن في النظام الحكومي يخضع الموظفون لجدول رواتب محدد وتوجد قوانين تحكم هذه المسألة، كالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وهناك المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية».
وشدد علي الدرازي على ضرورة أن لا تتناقض القوانين والتشريعات مع بعضها، مؤكداً أن قانون توحيد المزايا يفي بالغرض باعتماد المعاش التقاعدي وفق أفضلها.
وعبر د. جمال صالح عن قلقه على مستقبل صندوق التأمينات الاجتماعية، رافضاً المشروع.
من جهته، دافع د. علي أحمد عن المشروع، لافتاً إلى أن دولة كالكويت وضعت سقفاً أعلى للقطاع العام والخاص، وكان لا يتعدى ألفين و700 دينار كويتي، رغم الوضع المالي الممتاز والدعم الكبير من الحكومة لهيئة التقاعد في الكويت، مشيراً إلى أن المجلس في فترة ماضية رأى ضرورة وضع سقف أعلى للقطاع الخاص، وكانت هناك مبررات من الحكومة بأن يكون هناك سقف للتجاوزات في الفترة الماضية.