{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن الوزارة أنفقت مليوناً ونصف دينار على الجمعيات السياسية منذ إنشائها حتى الآن، مشدداً على أن «الجمعيات السياسية الخارجة على القانون لم ولن تستلم أي مبالغ دعم إلى أن تشارك مشاركة صحيحة في الحياة السياسية».
وتأخر رد وزير «العدل» عن موعده المحدد، ليتم الرد شفاهة، وفقاً للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وكان السؤال حول المبالغ التي تم تخصيصها للجمعيات السياسية من قبل وزارة «العدل» اعتباراً من صدور قانون الجمعيات السياسية، إلا أن الوزير لم يدخل في تفاصيل الرد واقتصرت إجابته الشفهية على ما بعد صدور الأمر القضائي الأخير بحل إحدى الجمعيات المخالفة ليصبح عدد الجمعيات السياسية في البحرين 20 جمعية.
ووصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري تصرف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في الرد شفاهة وإرفاق كتيب من المعلومات وتسليمها أثناء انعقاد الجلسة بالتصرف الذكي جداً.
وجزم الدوسري أن التقرير الذي جاء به وزير العدل يحمل بين طياته الكثير من المخالفات والتجاوزات الكبيرة بشأن قانون الجمعيات السياسية المخترق من إحدى الجمعيات دون حسيب ورقيب».
وأشار الدوسري إلى أن الجمعية التي يتكلم عنها هي جمعية تستفيد من الدعم المالي الذي يدفع للجمعيات بحسب القانون، ولكنها توجه الأموال نفسها لضرب البحرين والعبث بأمنها». واستشهد الدوسري «بالمثل البحريني القائل (ربي يرويلك ياكلك) (..) والمقصود باليريول هنا الجرو الصغير»، مشيرا إلى أن صرف الدعم قانونيا هو صحيح ولكن هل قانون الجمعيات مطبق بالكامل؟».
أوضح الدوسري أن «سؤاله جاء من منطلق مسؤوليته أن يستفسر عن المبالغ التي تدفع للجمعيات السياسية، واصفا كبيرة الجمعيات بالتي تعث بالأرض فسادا».
وشرح الدوسري «بعد هذا التقرير المتكامل الذي سلمنا إياه الوزير أثناء الجلسة ليس لدي الوقت الآن أن التجاوز وقتي المحدد، بل وأن لن يتسنى لي في الأيام القادمة التعقيب على الإجابة».
وأكد الدوسري أنه كان من الأحرى على الوزير إعطاءه الإجابة عندما كانوا مع بعض صباح الأمس قبل الجلسة»، مبيناً «لتسنى لي تفنيد المعلومات وتجهيز تعقيب على رد الوزير». وبين الدوسري أن «لو كان هناك تعاون من البداية بين الوزراء والسلطة التشريعية لتحقق الكثير»، متمنيا أن «يجعل الوزراء من طريقة تعامل رئيسهم مع النواب نبراسا للتعامل مع السلطة التشريعية في المستقبل».
وعلق وزير العدل على تعقيب النائب مؤكداً أن «نسبة ذكائه غير عالية وأن تأخره بالرد لم يكن متعمداً بل وأنه لم يتذاك َبالرد»، مبيناً «جاوبت في جلسات سابقة على سؤال مقارب وبينت من خلاله عن انحراف جمعية عن مسارها وعن أهدافها وسيتم بحقها اتخاذ إجراء قضائي وصدر الحكم مؤخراً بذلك الحل وتم حل الجمعية».