كتب إيهاب أحمد:
مرر مجلس الشورى مشروع قانون تعديل أحكام الجنسية البحرينية، أجاز بموجبه إسقاط الجنسية عمن يحصل على أخرى أجنبية دون إذن وزير الداخلية، وأقر زيادة سنوية مركبة بنسبة %3 للمتقاعدين بالقطاع الخاص، بينما قالت الهيئة العامة لصندوق التقاعد، إن 1011 موظفاً تقاعدوا من وظائفهم خلال الربع الأول من 2014، يقابلهم 3 آلاف في 2013.
ووافق المجلس في جلسته الاستثنائية أمس، على اقتراح تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتجريم زنا المحارم، بعد أن كان القانون يحوي نصاً وحيداً يعتبر أصل المجني عليه ظرفاً مشدداً في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض.
وأقر تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، وشدد عقوبة من يعرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه.
ورفض المجلس الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين، في حين قال ديوان الخدمة، إن تمرير المقترح يرفع عدد المستفيدين إلى 300 وبكلفة تقارب 4 ملايين دينار.