{{ article.article_title }}

وقّع النائب العام د.علي البوعينين، مع المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائـــي في البحرين بيتر جروهمان، اتفاقية مشروع بناء قدرات وحدة التحقيق الخاصة المستقلة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتحسين قدرة الوحدة لأداء دورها المنوط بها في حماية الحقوق الشخصية، والتحقيق فيما قد يتعرض له الأشخاص من معاملة مهينة أو ماسة بالكرامة بطريقة فعالة ووفقاً للمعايير الدولية، والوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية.
وتنص الاتفاقية على الاستعانة بالخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، للإشراف الـدوري على الوحـــــدة وتقديم الدعم اللازم لها من ناحية المشورة الفنية وفقاً لأحدث أساليب التحقيق الدولية المعتمـــــدة في البروتوكولات الدولية بمجـــال مناهضــــة التعذيب، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتي تكفل كيفية الاستفادة من الأدلة المادية والفنية.
وتهدف إلى توثيق أقوال الشهود بأحدث الطرق والعمل على حمايتهــم، وتعزيز نظم المعلومات والاتصــــالات الخارجية، وتأسيس نظام إدارة القضايا، وعقد ورش العمل التدريبية على منهجية التحقيق والمقاضاة بمعرفة خبراء دوليين.
ووجه النائـب العام الشكـــر للقائمين على البرنامج على دعمهم المستمر، في إعلاء قيمة الإنسان باعتباره من أولويات اهتمام المجتمــــع الإنســـــاني الحديث، لافتاً إلى أن صون وحماية كافة الحقوق اللصيقة بالإنسان هي واجب على كل مجتمع مدني، وهو ما تسعى النيابة العامة لتحقيقه دوماً.
وقال البوعينين في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية «التزاماً بما انتهت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بضرورة وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين ممن ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين ومحاسبتهم جنائياً وتأديبياً، تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة لأداء هذا الدور، وكان من اللازم توفير كل ما يلزم من إمكانات لتطوير أداء الوحدة لتكون على الوجه المأمول منها، عن طريق ابتعاث أعضائها في دورات خارجية للتــــدريـــب، واستقدام أكبر الخبراء الدوليين من العاملين في مجال حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، للوقوف على أحدث السبل في التحقيق الدولي في قضايا التعذيب والمعاملة السيئة».
وأضاف «تأكيداً على مواصلة العزم على تحسين قدرة الوحدة، وقعنا عقد بناء قدرات الوحدة وتقوية قدراتها على وضع خطط وسياسات أكثر كفاءة وعدالة وشفافية، لعلمنا اليقيني بما يملكه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تاريخه الحافل في العمل بمجال حقوق الإنسان، بما يكفل لها زيادة قدرتها وتحسين طرق أدائها لرسالتها الموكولة إليها في تحقيق العدالة الناجزة».
وكرر ترحيبه بتوقيع الاتفاقية، آملة أن تكون بداية موفقة لتعاون مثمر مع البرنامج الإنمائي، فيما يخدم حقوق الإنسان وحرياته، وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع، ولا يخل بأمنه وأمانه وحريات الآخرين.
وكانت وحــــــدة التحقيــــــق الخاصـــــة المستقلة، أنشئت وفقاً لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة بضرورة وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين ممن ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أو عسكريين، ممن يثبت انطباق مبدأ «مسؤولية القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدولية.