اعتمد وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، النظام الموحد للجان الوزارية وما في حكمها، لتقديم المقترحات والدراسات الفنية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات تنفيذية.
ووافق الوزراء في اجتماعهم بالكويت أمس الأول، برئاسة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت هند الصبيح، وبمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، على تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية.
ودعت البلوشي في تصريح لها عقب اجتماع اللجنة، إلى خلق مستقبل أفضل للمجتمعات الخليجية، ومواصلة الجهود السابقة في مسيرة العمل الاجتماعي المشترك في شتى المجالات.
وقالت إن جدول أعمال الاجتماع كان حافلاً بموضوعات مهمة ومستجدة، تعكس اهتمام اللجنة بعملية التنمية في ظل المتغيرات، منها خدمة ذوي الإعاقة، وتحليل مشكلات المجتمعات الخليجية ووضع حلول مناسبة لها تتماشى مع القيم العربية والإسلامية، وتوافقها مع توجهات التنمية العالمية وبناء الإنسان.
وأسفــر الاجتمـــاع عـــن الاتفـــاق عـــلى التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الثلاثاء، واتخاذ العديد من القرارات الهادفة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مسائل الشؤون والتنمية الاجتماعية.
وكان المجلس الوزاري أقر في دورته 127 بمدينة جدة في يونيو 2013، تشكيل 4 لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية لتعزيز العمل الخليجي المشترك في هذه المجالات، وتنشيط إجراءات تنفيذ قرارات اجتماعات قمة دول المجلس في المجالات المختلفة.