كتب ـ إيهاب أحمد:
مرر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي، أقر بموجبه زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% للمتقاعدين بالقطاع الخاص، بينما قالت الهيئة العامة لصندوق التقاعد، إن 1011 موظفاً تقاعدوا من وظائفهم خلال الربع الأول من 2014، يقابلهم 3 آلاف في 2013.
ويتألف قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من ديباجة ومادتين، نصت الأولى على إقرار زيادة سنوية «مركبة» للمتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، أسوة بالمعمول به في القطاعين العام والعسكري.
وقالت ممثلة الهيئة العامة لصندوق التقاعد إيمان المرباطي، إن عدد المتقاعدين في القطاع الخاص بلغ 1011 متقاعداً خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 3 آلاف متقاعد في 2013، مرجعة أسباب تزايد نسب المتقاعدين إلى حجم الامتيازات المقدمة.
وأضافت أن القطاع الخاص يسدد 18% من الاشتراكات فيما تسدد الحكومة 24%.
واعتبر وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إقرار زيادة سنوية مركبة لا يحقق العدالة، معللاً «أن الزيادة تعطي لمشارك دفع اشتراك أقل من نظيره في القطاع العام، مقابل حصوله على ذات العلاوات والميزات، فزيادة الخاص 3% مع العلاوات وزيادة العام 3% دون علاوات».
من جانبه، طالب رئيس لجنة الخدمات الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، الحكومة بتحمل كلفة الزيادة، لافتاً إلى أن الزيادة تتم على أساس الخصومات.
وأضاف عبدالسلام «الاشتراكات تخصم من الراتب الأساس دون العلاوة في القطاع العام، ومن الأساس والعلاوات في القطاع الخاص»، داعياً إلى المساواة في هذا الجانب.
وذكر أن سقف الراتب التقاعدي في القطاع الخاص محدد بـ4 آلاف دينار وما زاد عن ذلك لا يحتسب، في حين أن الراتب التقاعدي للموظف الحكومي لا سقف له، والقطاع الخاص يدفع اشتراك 3% عن العامل البحريني والأجنبي في بند إصابة العمل، ولا يستفيد من هذه النسبة سوى عدد محدود.
بدوره لخص عضو الشورى د.عبدالعزيز أبل، المشكلة في الزيادة بتطبيق توحيد المزايا، بعد أن تأخرت الحكومة في تطبيقه.