رفض مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية،
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق المساواة بين المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية ونظرائهم العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والذين يؤدون العمل ذاته والبالغ عددهم 14 مستشاراً بمنحهم علاوة بدل عمل «ألف دينار».
وقال مدير مدير عام السياسات والأجور يديوان الخدمة عادل حجي: نتوقع من خبرة الديوان إن يطالب باقي الباحثين القانونين بمساوتهم بمستشاري هيئة التشريع، ما يعني ارتفاع المستفيدين إلى 300 شخص وارتفاع الكلفة إلى 4 ملايين دينار.
من جانبة قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن لدى ديوان الخدمة المدنية خطة لإحلال البحرينيين مكان المستشارين الأجانب، معتبراً المقارنة بالمستشارين العاملين بهيئة التشريع والإفتاء غير عادلة، إذ مستشاري هيئة الإفتاء مخضرمين لايمكن قياس عملهم بعمل المستشارين الآخرين.
من جانبه قال العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام المسؤول سابق في ديوان الخدمة المدنية إن العلاوة الممنوحة للقضاة منحت بدل طبيعة عمل القضاء نظراً للضغوطات، متسائلاً: لا أعلم كيف نقلت هذه العلاوة إلى مستشاري هيئة التشريع؟!.
وأضاف: طالما أن العلاوة نقلت إلى هيئة التشريع، فينبغي ألا نعممها في الجهات الأخرى، مع إيجاد درجات خاصة تتناسب وعمل المستشارين.