كتب - إبراهيم الزياني:
يتجه مشروعان بقانون «منح جميع المتقاعدين بطاقة تخفيض بنسبة لا تقل عن P على الرسوم الحكومية»، وإنشاء صندوق ادخار، إلى المجلس الوطني بعدما أوصت لجنة لمالية في الشورى، بالتمسك بقرار المجلس الرافض لهما للمرة الثانية، خلافاً لقرار النواب.
وأرجعت اللجنة رفضها، إلى أن مجلس النواب أصر على رأيه بالموافقة على المشروعين، إلا أنه لم يفند تبريرات الشورى الرافضة لهما، منها في القانون الأول، أن منح جميع المتقاعدين الميزات نفسها، سيشجع المواطنين على التقاعد المبكر، ما يؤثر سلباً على الإنتاجية، وأن التعديل المقترح لا يستهدف ذوي الدخل المحدود في القطاعين الحكومي والأهلي فقط، بل يدخل ضمنه كل متقاعد معاشه ألف دينار فأقل، إضافة إلى أن أغلب أنظمة الدول الأخرى، تقدم امتيازات لمن وصل سن التقاعد 60 عاماً، تقديراً لخدماتهم التي قدموها.
ويحصل المسنون ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً على بطاقة تخفيض 50% على الرسوم الحكومية، بحسب ما ينص عليه قانون حقوق المسنين، فيما يأتي التعديل لمنح جميع المتقاعدين دون تحديد بطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الخاصة الراغبة.
وبررت اللجنة رفضها لقانون صندوق الادخار الوطني، لافتقاره إلى الدراسات المالية والاقتصادية المعمقة، التي توضح التكاليف والأعباء المترتبة على إنشاءه، وأنه لا يستهدف ذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاع الحكومي والأهلي، بل يشمل جميع العاملين بصرف النظر عن مستوى دخولهم، إضافة للأعباء المالية الإضافية التي ستترتب على الموازنة العامة.
ويهدف المشروع بقانون، إلى تكريس روح المواطنة لدى كل من الموظف والعامل، من خلال مساهمة الدولة في ميزانية الصندوق وتكوين مدخرات شخصية يستعين بها عند الحاجة، إضافة إلى تقديم المساعدة المادية في الحالات الطارئة للموظف والعامل، أو أقربائه حتى الدرجة الثانية.
وفي حال صوت المجلس الإثنين المقبل بالموافقة على توصية اللجنة.