طالب كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية د.يارمو كوتيلين البنوك المحلية والعالمية، بأن تقوم بدورها بشكل كامل من خلال توسيع أنشطتها حيث تسعى الأعمال التجارية إلى إيجاد مصادر تمويل مختلفة.
وأضاف كوتيلين خلال جلسة نقاشية بعنوان: «ما الذي يعنيه إصلاح القطاع المالي العالمي للاقتصاد البحريني» في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع «BIBF»: «ازدادت الضغوط التشريعية العالمية في وقت تحتاج الاستثمارات والتنمية الاقتصادية الإقليمية أن تحقق ذروة تاريخية، وهذا أمر جعل الحاجة إلى حلول جديدة أكثر إلحاحا، إلى جانب حاجة مشابهة لرؤوس الأموال».
وأردف: «تتوفر فرص ممتازة، حيث ينمو عدد السكان بصورة سريعة وبالمثل تنمو الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنويع».
وتضمنت قائمة المتحدثين، كلاً من مستشار الإشراف المصرفي في مصرف البحريـــن المركـــزي، ريتشـــارد إيليس، والرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد بنك البحرين»، حسن جرار، والبروفيسور سوداكار راجو الذي يشغل مقعد ميلر للقطاع المالي بكلية هيلزبيرغ للإدارة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.
إلى ذلك قال إليس، إن «حجم التشريعات الجديدة هائل، وهي تخلق الفرص للمؤسسات المالية التي بإمكانها أن تتكيف معها وتساعد زبائنها على التكيف ذاته».
من جهته، قال حسن جرار: «منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 شهدت الصناعة المصرفية في جميع أنحاء العالم سيلاً من اللوائح الجديدة، وعلى الرغم من كون هذه الأنظمة في معظمها منبثقة من الولايات المتحدة وأوروبا، فإنها ستستمر في التأثير بصورة مباشرة على بقية العالم، بما في ذلك البحرين والمنطقة ككل».
وتعد البحرين إحدى أبرز المراكز المالية الرائدة في المنطقة، إذ تحتضن 405 مؤسسات مالية مرخصة ومن ضمنها 177 بنكاً بإجمالي أصول تقدر بــ186 مليار دولار، حيث يوظف القطاع أكثر من 14 ألفاً من القوة العاملة والتي تبلغ نسبة البحرينيين فيها حوالي الثلثين.