أتلانتا - (سي إن إن العربية): ينظر البيت الأبيض في نشر 300 مستشار عسكري في العراق لتقييم قوى فصائل عراقية مسلحة مناهضة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بينها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» بعد سيطرة الفصائل المسلحة على بلدات ومدن عراقية وتواصل الزحف نحو أخرى.وأكدت الإدارة الأمريكية، مراراً، إنها لن تنشر أي قوات أمريكية بالعراق، وأن فريق المستشارين هدفه تقديم المشورة للقوات العراقية في تصديها لفصائل بينها «داعش». ولم تكشف واشنطن عن تفاصيل بشأن مهام تلك القوات وتتألف من كبار الضباط من نخبة القوات الأمريكية النخبة من «سيلز» والجيش على حد زعم المارينز المتقاعد آدم بانوتاي، الذي شارك في حرب العراق. وعقب بانوتاي على كلمة مستشارين قائلاً «إنها لفظ سياسي، ندعوهم الآن مستشارين وليس قوات مقاتلة أو برية». وأردف «أنهم نخبة النخبة من المقاتلين، إذا لم نشر إليهم كقوات مقاتلة، فلست أدري ماذا سوف يسمي الرئيس القوات المقاتلة؟».وشرح العميد المتقاعد دوغلاس إوليفانت طريقة عملهم قائلاً «سيتواجدون بالداخل وليس الجبهة الأمامية والعمل على الخرائط، وتقديم النصح والمشورة، ليس من الحكمة وضعهم بالجبهة الأمامية حيث سيتثنى لداعش اختطافهم».وتنصب طبيعة عملهم على جمع معلومات استخباراتية إن قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إعطاء الضوء الأخضر لضربات جوية، هي ضمن خيارات عدة ينظر فيها حالياً للتعاطي مع الوضع بالعراق.وقال الجنرال المتقاعد مارك هرتلينغ، الذي تولى قيادة القوات الأمريكية إبان الغزو الأمريكي للعراق 2003 بأن مجموعة الاستشاريين ستقدم المعلومات الاستخباراتية إلى القوات العراقية. وتباينت آراء الخبراء حول أهمية تواجدهم بالعراق، حيث وصفها العقيد المتقاعد دوغ ماكغريغور، إنها خطوة لا مغزى لها، مضيفاً «إنهم عرضة للمخاطر، إنها أقل الخيارات سوءاً من لائحة خيارات سيئة قدمت لرئيس، يتعرض لضغوط للقيام بفعل ما»، وهو رأي لا يتفق معه الجنرال جميس ماركز «العنكبوت» قائلاً إن «على أمريكا العمل لدحر «داعش». وحول جدوى وجود المستشارين العسكريين بالعراق، تشير التقارير إلى أن هذا ما سوف يتضح خلال الأيام المقبلة، استناداً إلى تصريحات أوباما التي قال فيها إن «هدفه الحيلولة دون أن تكون العراق مرتعاً آمناً للإرهابيين».ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات لعدم توقيع اتفاقية أمنية مع العراق لإبقاء قوات أمريكية هناك، إلا أنه أكد أن عدم تقديم حصانة لقواته، هو السبب، مضيفاً «الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي امتنعا عن توفير الحصانة لنا».