{{ article.article_title }}

بالإشارة إلى ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة وزارة التربية والتعليم لعدد من طلبة كلية البحرين للمعلمين سداد مبالغ مالية مستحقة للوزارة بسبب إنهاء اتفاقيات الكفالة الدراسية للدراسة في هذه الكلية، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان لها تلقلت "الوطن" نسخة منه اليوم الأربعاء ما يلي:
لقد كان افتتاح كلية البحرين للمعلمين يحمل رسالة ذات دلالة خاصة بأن الركيزة الأساسية التي ينهض عليها التعليم في الحاضر والمستقبل هو المعلم، باعتباره مفتاح النهضة المنشودة، وأن تحقق التطوير النوعي للتعليم، وتحسين مخرجاته، لا يمكن تحقيقه إلا إذا توافر المعلم المتميز المتمهن المتقن لأدواته المهنية، المؤمن برسالته التربوية والوطنية، فكانت مبادرة إنشاء هذه الكلية الخطوة التي لا بد منها على طريق التطوير النوعي، في إطار الجهود لتخريج معلمين مؤهلين تأهيلا احترافيا عاليا، بالإضافة إلى تدريب وتمهين آلاف العاملين في الميدان التربوي ليكونوا على نفس درجة التمهن، استجابة لحاجة الوزارة العاجلة في هذا المجال.
وجاء في البيان أن التزام الوزارة مع الكلية المذكورة يأتي من خلال توقيع اتفاقية كفالة دراسية مع جميع الطلبة المبتعثين إليها باعتبارهم يعاملون كموظفين، وتتضمن هذه الاتفاقية عددا من البنود والتي تتطلب من الطالب الالتزام بها وإلا كان العقد منتهيا، (وهو يعلم ذلك مسبقا وقد وقع عليه)، ولذلك يكون من حق الوزارة أن تتخذ الإجراءات الإدارية وقانونية حيال هذا الموضوع للحفاظ على تحقيق الأهداف المرجوة من الكفالة الدراسية لهؤلاء الطلبة، عند الإخلال بأي بند من بنود الاتفاقية (بغض النظر عن طبيعة المخالفة (سلوكية- غياب غير مبرر- فشل في الدراسة – عدم الالتزام بالأنظمة...إلخ..) علما انه من بين شروط العقد أن يتمتع المتعاقد بالحصول على راتب من الوزارة طوال فترة دراسته بالإضافة إلى تكفل الوزارة بدفعه الرسوم الدراسية على حسابها، والتزامها بتوظيفه حال تخرجه، ولذلك كان من الطبيعي، أن تحرص الوزارة على المحافظة على تطبيق الاتفاقية والمحافظة على المال العام وفقا للأنظمة والقوانين المرعية في المملكة.
وذكرت الوزارة في بيان لها إن إنهاء اتفاقيات الكفالة الدراسية لهؤلاء الطلبة والطالبات المخالفين للأنظمة وللعقود، يعود إلى أسباب منها: وقوع الطالب في مخالفة جنائية أو مخالفة مسلكية (أخلاقية) أو تقصيرا دراسي أو عدم استيفاء متطلبات الدراسة في الفترة المحددة ، كما هو منصوص عليها في الاتفاقية أو مخالفة قوانين وأنظمة جامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين، وجميع هذه المخالفات مذكورة في الاتفاقية الدراسية الموقعة بين الوزارة والطالب، والطالب وولي أمره على إطلاع وعلم مسبقين بأن مثل هذه المخالفات تؤدى إلى إنهاء الاتفاقية الدراسية وتحملهما دفع جميع التكاليف المالية المستحقة للوزارة والمتمثلة في الرسوم الدراسية والمكافآت الشهرية التي دفعت للطالب الذي أخل بشروط العقد، علماً بأن الوزارة تعطى الطالب وولي أمره مدة زمنية ليتسنى لهما دفع المبالغ المالية المستحقة، وفي حالة تخلفهما فمن حق الوزارة الرجوع إلى القضاء وفقا للأنظمة المرعية، والعقد شريعة المتعاقدين كما يقال.
ولذلك فإن المزايدة بمثل هذا الموضوع وتلبيسه لباسا سياسيا دعائيا لا يفيد في شيء، ويعتبر نوعا من المغالطة للرأي العام بعيدا عن أسس النزاهة والموضوعية.