كتبت ـ سلسبيل وليد:
وزعت بلدية المحرق أمس، 535 ألف دينار تعويضات لأصحاب المحال التجارية المتضررين بحريق السوق المركزي، على أن تضع وزارة البلديات التصورات الأولية لإعادة تأهيل السوق أواخر يوليو المقبل.
وقال وزير البلديات د.جمعة الكعبي، إن توزيع التعويضات خلال فترة قياسية جاء بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، ومن منطلق اهتمامه بالمواطنين.
وأضاف أن الوزارة ماضية قدماً في إعادة بناء السوق وتطويره، بما يعزز مكانته التجارية والتاريخية، وتوجه بالشكر لمحافظ المحرق وأعضاء لجنة حصر الأضرار على جهودهم وعملهم الدءوب لتحديد قيمة التعويضات خلال فترة قياسية.
وأوضح الكعبي أن إجمالي التعويضات بلغت 535 ألف دينار، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع محافظة المحرق والمجلس البلدي، تعمل على وضع خطة عمل لإعادة تأهيل السوق.
وأعرب عن أمله في الانتهاء من وضع التصورات الأولية نهاية يوليو المقبل، تمهيداً لرفعها لسمو رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن عملية التطوير قد تتم عبر الاستملاك أو الشراكة أو إعادة تأهيل المنطقة بالتنسيق مع بقية الأطراف. من جانبه، أشاد محافظ المحرق سلمان بن هندي، بجهود لجنة تقدير التعويضات، موضحاً أن اللجنة لم تتأخر في الاستجابة لتوجيهات الحكومة بتقدير التعويضات، وباشرت العمل على حصر الأضرار وتقدير التعويضات المجزية للمتضررين.
وتقدم رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد، بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بمناسبة توزيع التعويضات على متضرري حريق سوق المحرق الشعبي.
ودعا المحميد إلى مزيد من التعاون لدرء الأخطار وتوفير متطلبات التنمية للأسواق الشعبية، مناشداً الحكومة استملاك الجزء التاريخي من السوق وإنشائه وفق أفضل المعايير، مع توفير كافة وسائل النجاح للتجار كالبنية التحتية والحماية من الكوارث والإيجار المخفض والتسهيلات المالية والإدارية.