توقع رئيس مجلس إدارة شركة أسماك البحرين صقر شاهين، طرح أول حصاد بحري على مستوى البحرين من سمك «السوبريم» المستزرع بحلول سبتمبر المقبل، بما يعادل 180 طناً خلال العام الحالي، بعد استزراعها في 12 قفصاً عائماً من بين 36 قفصاً ديسمبر 2013، وأن كلفة 3 مراحل منها تصل إلى 3,4 مليون دينار، بينما أكد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الاستزراع السمكي يوفر فرص عمل جديدة ويمنع الصيد الجائر تدريجياً.
وقال شاهين في شرح قدمه لنائب رئيس الوزراء لدى زيارته مزارع شركة أسماك البحرين في منطقة غميس جنوب فشت العظم، إن الشركة وضعت في خطتها تزويد السوق بإنتاج يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 طن بغضون 5 أعوام، وبكلفة إجمالية للمشروع بمراحله الثلاث تقارب 3,4 مليون دينار، لافتاً إلى أن المشروع يوفر بنهاية المرحلة الثالثة أكثر من 60 شاغراَ وظيفياً، وأن الشركة ستطرح حصادها الأول في السوق بأسعار تنافسية جداً، مع التأكيد على جودة المنتج.
المنع التدريجي للصيد الجائر
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة، وفي سبيل تحقيق الأمن الغذائي، تدعم القطاع الخاص وتشجعه على الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي الذي من الممكن أن يوفر فرص عمل جديدة ويمنع تدريجياً عمليات الصيد الجائر.
وأشار، خلال الزيارة التي رافقه فيها وزراء «الماليــة»، «البلديات»، و»الأشغــــــــال»، و«الإسكان»، إلى أن «ما يؤكد جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الملف هو ما تمنحه من تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على إيجاد الأراضي المناسبة براً واستخدامها كمكاتب ومخازن وأحواض للمشروع، إلى جانب توفير مواقع بحرية ملائمة للمواصفات الخاصة بالأقفاص العائمة».
ولفت إلى أن التسهيلات الحكومية تلك قد ساهمت في اجتذاب العديد من المستثمرين الراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع الاستزراع السمكي، إذ تتدارس الجهات المختصة في الوقت الحالي عدداً من الطلبات التي تقدمت بها الشركات الخاصة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الاستزراع السمكي، داعياً المستثمرين إلى تأسيس مشاريع مشابهة، بالاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المقدمين في هذا المجال.
وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بشركة أسماك البحرين لدى لقائه رئيس مجلس إدارتها صقر شاهين وعدداً من كبار المسؤولين في الشركة، بوصفها أول شركة بحرينية خاصة تستثمر في مجال الاستزراع السمكي، وتساهم في تحقيق أحد الأهداف الإنمائية والاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المخزون السمكي عبر حلول بديلة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية بما يفي بالطلب المتزايد على مدار العام ويلبي الحاجة الغذائية للمستهلكين – كون الأسماك مادة غذائية رئيسة لا يكاد يخلو منها أي بيت بحريني – فضلاً عن الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من عمليات الصيد الجائر المخالفة للأنظمة والقوانين، وما إلى ذلك من آثار إيجابية على صحة الإنسان مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.
3.4 مليون دينار كلفة 3 مراحل
وقال رئيس مجلس إدارة شركة أسماك البحرين والعضو المنتدب صقر شاهين «يمكننا اعتبار العام الجاري 2014 عاماً استثنائياً على صعيد الثروة البحرية في البحرين، إذ من المتوقع أن يتم طرح أول حصاد بحري على مستوى المملكة من سمك السوبريم المستزرع بحلول سبتمبر المقبل بعد أن تم وضعها في 12 قفصاً عائماً من بين 36 آخرين في ديسمبر 2013».
وأكد شاهين خلال الشرح الذي قدمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء أنه من المقرر – بحسب الخطة المعتمدة للشركة – أن يتم تزويد السوق بإنتاج يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 طن خلال خمسة أعوام، على أن يكون ذلك بمعدل 180 طناً من الأسماك المستزرعة خلال العام الحالي الذي يمثل المرحلة الأولى من بين ثلاث مراحل تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 3,4 مليون دينار.
وأضاف «بغض النظر عن ما يمثله هذا المشروع من ربح اقتصادي، إلا أنه وفي الوقت نفسه له انعكاسات إيجابية تعتبر هدفاً استراتيجياً بالنسبة إلينا في الشركة. فمثلما تعمل آلات التفريخ الصناعي على توفير الكميات التي تفي باحتياجات السوق من الدواجن، ستتمكن كذلك التكنولوجيا الحديثة التي نعتمد عليها في عمليات استزراع الأسماك من تلبية طلب المستهلكين، وهو ما يعني المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، إلى جانب الحفاظ على البيئة والثروة البحرية، لذلك فإننا سنطرح حصادنا الأول في السوق بأسعار تنافسية جداً، مع التأكيد على جودة المنتج. علاوة على الإسهام الوطني المتمثل فيما سيوفره المشروع من وظائف ستكون شاغرة بحلول نهاية المرحلة الثالثة لأكثر من 60 فرداً».
وتوجَّه شاهين بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما قدمه من دعم للمشروع مكنته من تجاوز كافة الصعوبات التي تطرأ على أي مشروع حديث التأسيس، بالإضافة إلى تشجيع معاليه المستمر للمستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي، موجهاً شكره كذلك للوزراء ذوي العلاقة على جهودهم ومتابعتهم للمشروع.
وتُعد شركة أسماك البحرين أول شركة مملوكة من قبل عدد من المستثمرين البارزين من الأفراد والمؤسسات يتم الترخيص لها في البحرين منذ العام 2010، برأسمال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار، ورأسمال مدفوع وقدره 1,38 مليون دينار، لمزاولة أنشطة استزراع وتربية وتكاثر الأسماك والربيان والأحياء البحرية، وتجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات البحرية، واستيراد وتصدير وبيع أدوات ولوازم صيد الأسماك والسفن والمراكب، واستيراد وتصدير وبيع الأسماك الطازجة والمجففة، والتغليف، وتطوير واستثمار مشاريع الثروة البحرية، وبيع أو تسويق الثروة البحرية ومنتجاتها. وتبلغ مساهمة الحكومة من خلال الشركات الحكومية التابعة لها ما نسبته 50% من إجمالي رأس المال، ويقع المشروع في مساحة 240 ألف متر تقريباً.