توقع تقرير حديث أن يسجل قطاع المقاولات في دول الخليج نمواً خلال الأعوام المقبلة، ما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص، مرجحـــاً ان يصل حجم المشروعـــات الإنشائية إلى 800 مليار دولار خلال الأعوام الـ5 المقبلة.لكن التقرير أشار إلى عدة تحديات تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس يتطلب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص. واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تراوح بين 5-6%، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خــلال عام 2012، إضافة إلى النمــو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.ويتوقع أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات. وأكد تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الحكومي الخليجي سيظــل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على %50 من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية.وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية لذا فإن هناك عدة شركات عالمية وخليجية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وتشمل المشروعات التي تنفذها دول الخليـــج مشــــروعات الطــــرق، والموانــــئ، والسكــــك الحديديــــة، والمطارات ، مما يحقق نمواً في قطاع الإنشاءات والمقاولات يصل إلى 35% حتى عام 2015، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات والمقاولات، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة. وأشار التقرير إلى تحديات حقيقية تواجه سوق المقاولات الخليجي، في مقدمتها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية ، الأمر الذي يتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجيـاً، إلا أن جــــذب الاســتثمارات الأجنبية يمثـــل تحدياً آخر، بسبب عدم توافر المعلومات، وضعف إنفاذ العقود، وعدم توافر الحماية لمصالح المستثمرين. كما إن ضعف توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة مما يستنزف جزءاً كبيراً من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج.ويبقى التمويل من اهم التحديات التي تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات في المنطقة وذلك لضعف التدفقات النقديــــة ولمواجهة هذه التحديــات، فإن المطلوب اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لخلق كيانات أكبر قادرة على المنافسة خصوصا مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية. كما إن شركات المقاولات في دول مجلس التعاون مطالبة بالإسراع في مواءمة استراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة التي تتسم بإدخال وسائل التكنولوجية المتقدمة وبنفس الوقت الصديقة للبيئة، إضافة إلى وجود برامج حكومية لتحفيز شركات المقاولات الخليجية عبر توجيه البنوك الوطنية بدول المجلس على تشجيع طرح الأدوات المالية. وتبني برامج وطنية تسهم في تشجيع العمالة الوطنية للدخول في هذا القطاع الحيوي، خاصة أنه يوفر عشرات الآلاف من الوظائف التي يمكن أن تستوعب العمالة الوطنية من مهندسين من مختلف التخصصات وفنيين ومشرفين وعمال مهرة وغيرها من الوظائف.وأشار التقرير لأهمية تأسيس اتحاد خليجي للمقاولين يعمل على تطوير قطاع المقاولات الخليجي، مواجهة التحديات، متابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجـي، دراسة ومراجعة الأنظمة والقــــرارات ذات العلاقـــة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع.