تمسك مجلس الشورى برفضه مشروعي قانون، بمنح المتقاعدين بطاقة تخفيض 50% على الرسوم الحكومية، وإنشاء صندوق للادخار، وأحيلا إلى المجلس الوطني للبت فيهما، بعد اختلاف غرفتي السلطة السلطة التشريعية حولهما.
ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات برفض المشروع الأول، مرجعة السبب إلى أن منح جميع المتقاعدين الميزات نفسها، يشجع المواطنين على التقاعد المبكر، ما يؤثر سلباً على الإنتاجية، وأن التعديل المقترح لا يستهدف ذوي الدخل المحدود في القطاعين الحكومي والأهلي فقط، بل يدخل ضمنه كل متقاعد معاشه ألف دينار فأقل، إضافة إلى أن أغلب أنظمة الدول الأخرى، تقدم امتيازات لمن وصل سن التقاعد 60 عاماً، تقديراً لخدماتهم.
ويحصل المسنون ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً على بطاقة تخفيض 50% على الرسوم الحكومية، بحسب ما ينص عليه قانون حقوق المسنين، فيما يأتي التعديل لمنح جميع المتقاعدين دون تحديد بطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الخاصة الراغبة. وأقر المجلس توصية اللجنة الرافضة لمشروع قانون صندوق الادخار الوطني، لافتقاره إلى الدراسات المالية والاقتصادية المعمقة، التي توضح التكاليف والأعباء المترتبة على إنشائه، وأنه لا يستهدف ذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاع الحكومي والأهلي، بل يشمل جميع العاملين بصرف النظر عن مستوى دخولهم، إضافة للأعباء المالية الإضافية المترتبة على الموازنة العامة.