وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون تعديل المادة 20 من قانون البلديات، ألزم بموجبه المجالس البلدية بالرد على ملاحظات وزارة البلديات بغضون شهر. وقال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، إن المقترح جاء لحاجة عملية، بينما أبدى وزير البلديات عند مناقشة مشروع قانون استخراج الرمال البحرية، تخوفه من عدم وجود آلية لسرعة الرد، وبين أنهم «يواجهون صعوبة في تنفيذ القانون إذ لم تحدد فترة، ونحن نتكلم عن 5 مجالس بلدية، ما قد يعطل مصالح الناس». وضاعف التعديل الفترة الممنوحة للوزير للاعتراض خلالها على قرارات وتوصيات المجالس البلدية، من 15 يوماً إلى شهر، وأعطى المجلس المدة ذاتها للرد على اعتراض الوزير. وأعطى التعديل المقترح، الحق لوزير البلديات بإحالة ما يراه من مشروعات وقرارات أو مقترحات إلى المجلس البلدي المعني لإبداء الرأي فيها، ومنح مدة شهر للرد عليها، واعتبر مضي المدة دون إبداء الرأي بمثابة قبول.