{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أهمية دعم كل ما من شأنه دعم الحريات وحقوق الإنسان ضمن سيادة القانون، بما يعزز منظومة التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في هذا المجال، مشيداً بالمستوى العالي الذي وصلت إليه المملكة وعكس التوجه الحكيم الذي يتبناه جلالة الملك بضرورة حماية حقوق المواطن البحريني والالتزام بصونها، كما أكد على ذلك الدستور وميثاق العمل الوطني.
ولفت الصالح -لدى توقيعه مذكرة تعاون بين مجلس الشورى والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مثلها رئيس المؤسسة د.عبدالعزيز أبل- لأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة وما تضمه من كفاءات ساهمت في وصول المملكة إلى أعلى المراتب في مجال حماية حقوق الفرد والجماعة، مشيداً بمواقف المؤسسة في المحافل والتجمعات الدولية التي شاركت فيها، والتي عكست من خلالها الصورة الحقيقية لما شهدته البلاد في الفترة السابقة.
وأكد الصالح دعم مجلس الشورى المتواصل للتعاون والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المشتركة والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، مبيناً أن العمل الحقوقي في المملكة ما يزال يتطلب مزيداً من التشريعات التي تضمن صون الحقوق وتحمي الحريات العامة بما يتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وتحقيقها للمبادئ التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، الأمر الذي يتطلب تعاوناً بين السلطة التشريعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار ما تمتلكه من خبرة تؤهلها للمشاركة في القيام بهذا الدور المهم.