{{ article.article_title }}

كتبت - هدى عبدالحميد: أعلنت مدرسة النور العالمية “الخاصة” فصل المعلمة في قضية الطفل عمر نهائياً، بعد ثبوت مخالفاتها التي أضرت بسمعة المدرسة بتصرفها غير التربوي تجاه الطفل “عمر”. وسلمت إدارة المدرسة إلى وزارة التربية والتعليم ما يفيد أنها أجرت تحقيقاً مهنياً من خلال تشكيل لجنة برئاسة مكتب محاماة معتمد، مؤكدة أنه بعد التحقيق في الموضوع من جميع جوانبه من قبل اللجنة، قررت إدارة المدرسة فصل المعلمة في ضوء ما ثبت عليها من مخالفات تربوية أضرت بسمعة المدرسة؛ إذ قامت بتصرف غير تربوي تجاه الطفل “عمر”. ووافت المدرسة الوزارة بقرارها وبمحضر التحقيق وما انتهى إليه من قرار، وأبدت إدارة المدرسة اعتذارها للوزارة عما تسبب فيه هذا الموضوع من إزعاج غير مقصود. وكان وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج اجتمع الأحد الماضي بالمسؤولين عن مدرسة النور العالمية الخاصة بشأن موضوع الطفل “عمر”، وفي ضوء استدعاء وزير التربية والتعليم لرئيس مجلس إدارة المدرسة ومالك المدرسة علي حسن، ورئيس المدرسة حسن المحري، والمدير الإداري والمالي محمد مشهود، ومدير القسم العربي راشد مندي، والذي انتهى بتوجيه إنذار نهائي للمدرسة نتيجة لما تأكد لدى الجهات القانونية بالوزارة من أن المدرسة لم تقم بإجراء تحقيق مهني يراعي مصلحة وحقوق كافة الأطراف، ومطالبة المسؤولين بالمدرسة إجراء تحقيق حقيقي وجاد وبشكل قانوني نتيجةً للإفادة السابقة من المدرسة والتي حملت تضارباً في المعلومات. وقف المعاملات غير التربوية وأكد النائب جاسم السعيدي أن تبنيه وعدد من النواب للقضية ليس فقط الطفل “عمر” أو ما قامت به المعلمة إنما الغرض منه وضع حد للتجاوزات التربوية التي شهدتها المسيرة التعليمية وحتى لا يتكرر ذلك مستقبلاً. وأوضح أنه اتخذ بعض الإجراءات القانونية مع بعض المحامين لرفع عدة قضايا ستبدأ بالمعلمة ثم المدرسة وسيتم تصعيدها في حال عدم اتخاذ إجراءات صارمة ووضع قوانين وأطر وضوابط تعليمية حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال. وأوضح عضو تجمع الفاتح أحمد سالم أن القضية ليست فقط قضية “عمر” وإنما إيقاف مثل هذه التصرفات سواء من هذه المدرسة أو غيرها من التصرفات، ومطالبة الحكومة بوضع ضوابط حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات. وأشار إلى أن عدداً من النواب تبنوا هذه القضية وسيتم رفع قضايا، متمنياً أن يتم إصدار قانون يجرم كل من يسيء للطفولة وخاصة في المؤسسات التعليمية وأن يتم التعامل مع الموضوع بحجم الجرم الذي ارتكب. ومن جانب آخر، استنكرت جمعية التربويين البحرينية قيام إحدى المعلمات المنتسبات إلى إحدى المدارس الخاصة بسلوكٍ يندي له الجبين بجعل طفلٍ من طلابها في عمر الزهور يقبل قدمها بصورة يومية إذلالاً له لأن اسمه عمر. وإننا إذ نعلن شجبنا لذلك نطالب، وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد هذه الدعية اللا تربوية واللا إنسانية جزاءً لما اقترفته من جرم ومنعاً لمن تسول له نفسه ارتكاب أعمال لا أخلاقية مماثلة.