افتتح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن المؤتمر الأول لإدارة مكافحة المخدرات، أمس، بقاعة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين، حيث أشار إلى أهمية حماية الشباب الذين يعتبرون من أهم ثروات الوطن من آفة المخدرات وما ينجم عنها من انحرافات وخسائر اجتماعية واقتصادية، فيما أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالرحمن سنان أهمية وضع ضوابط لاستيراد السلائف الكيميائية من حيث الأنواع والكميات المطلوبة والغرض منها، إضافة إلى وضع ضوابط لطرق نقل وتخزين وتداول تلك المواد، من أجل ضمان عدم تسربها واستخدامها بصورة غير مشروعة في صناعة المواد المخدرة.
وأناب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن لافتتاح المؤتمر الأول لإدارة مكافحة المخدرات بعنوان «المخدرات والتحديات الأمنية – الرقابة الدولية على السلائف والأساسيات الكيميائية ومدى خطورتها على دول المنطقة» والذي تنظمه إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، في الفترة من 24 – 26 يونيو الحالي بقاعة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين.
وأعرب اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام عن سعادته وتشرفه بتكليف وزير الداخلية له لرعاية حفل الافتتاح بالنيابة عنه، كما وجه شكره لوزير الداخلية على اهتمامه الدائم بكل ما من شأنه تعزيز الأمن وحماية الشباب الذين يعتبرون من أهم ثروات الوطن من آفة المخدرات وما ينجم عنها من انحرافات وخسائر اجتماعية واقتصادية.
وشكر رئيس الأمن العام كل من ساهم في تنظيم وإعداد هذا المؤتمر وبالأخص مجلس الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات والسلائف الكيميائية، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وجامعة البحرين لاحتضانها الحفل، متمنياً في ختام كلمته التوفيق لجميع المشاركين في المؤتمر، ومتطلعاً لما سوف يتمخض عنه المؤتمر بما ينعكس بالإيجاب على العمل الأمني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وتضمن برنامج حفل الافتتاح كلمة ألقاها مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالرحمن سنان، أشار فيها إلى أن العديد من الدراسات المتخصصة وتقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أكدت تزايد الطلب على السلائف الكيميائية في مجال تجارة وتعاطي المواد المخدرة وهو ما يدعونا إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة والعمل على التصدي لها بكافة السبل الأمنية والتشريعية.
وأضاف أن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة في هذا المؤتمر تأتي في إطار تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية بهدف نشر التوعية اللازمة بخطورة هذه المشكلة ووضع ضوابط لاستيراد السلائف الكيميائية من حيث الأنواع والكميات المطلوبة والغرض منها، إضافة إلى وضع ضوابط لطرق نقل وتخزين وتداول تلك المواد، من أجل ضمان عدم تسربها واستخدامها بصورة غير مشروعة في صناعة المواد المخدرة.
بعد ذلك قام رئيس الأمن العام والحضور الكريم بافتتاح المعرض التوعوي الذي يقام على هامش المؤتمر، حيث استعرض القائمون على برنامج «معا» لمكافحة العنف والإدمان وإدارة مكافحة المخدرات أهم البرامج والفعاليات التي يتم تنفيذها في سبيل مواجهة مخاطر الإدمان، والجهود المبذولة في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة، من خلال عرض الإحصائيات بعدد الطلبة والمدارس التي استفادت من هذه البرامج التي تهدف إلى الاهتمام بالنشء وتوجيه الجهود الوطنية للوزارات والمؤسسات لوضع الخطط والبرامج الهادفة لغرس الولاء والانتماء والعمل على توعيتهم تجاه المخاطر التي تهدد حياتهم وفي مقدمتها المخدرات والسلوكيات غير المرغوب فيها مثل الانحراف والعنف.
ثم بدأت جلسات عمل المؤتمر والتي تضمنت عدة مواضيع وهي «آلية الاستيراد والتصدير للسلائف والأساسيات الكيميائية وكيفية التعامل معها وآلية الرقابة عليها في البحرين، وموضوع آلية التعامل مع السلائف والأساسيات الكيميائية، وموضوع ماهية وخطورة التعامل مع السلائف والأساسيات الكيميائية، وكذلك الجانب القانوني في مسألة الاستيراد والتصدير وتداول واستهلاك السلائف والأساسيات الكيميائية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأخيراً ظاهرة العنف والإدمان والحلول الحديثة للوقاية والعلاج منها.